قال جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة تُظهر استقرارًا نسبيًا رغم تسجيل ارتفاع طفيف. وجاء تصريحه بالتزامن مع صدور بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في أغسطس، مقارنة بـ 2.7% في يوليو. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات.

دور سوق العمل في معادلة السياسة النقدية

أشار قناص إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا لا يقتصر فقط على التضخم، بل يمتد إلى ما وصفه بالأزمة في سوق العمل. هذا التوجه يتوافق مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي لفت إلى وجود اختلالات في سوق التوظيف، منها استمرار نقص اليد العاملة في بعض القطاعات، ما يساهم في خلق ضغوط تضخمية مستمرة.

جدلية خفض أسعار الفائدة

في تحليله، أبدى قناص رأيًا لافتًا بأن الاحتياطي الفيدرالي كان بإمكانه الشروع في خفض أسعار الفائدة في وقت سابق. واعتبر أن التضخم عند مستوى 2.9% لا يُعد خارج السيطرة، خاصة أنه قريب نسبيًا من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. غير أن هذا الطرح يبقى محل نقاش واسع، إذ يرى كثير من الاقتصاديين أن خفض الفائدة بشكل مبكر قد يؤدي إلى انتعاش استهلاكي يفاقم التضخم بدل احتوائه.

قراءة في توجهات الفيدرالي المقبلة

تُبرز تصريحات قناص تباين وجهات النظر حول السياسات النقدية الأمريكية. ففي الوقت الذي يتسم فيه موقف الفيدرالي بالحذر، مفضلًا تثبيت الفائدة حتى تترسخ مؤشرات التباطؤ في التضخم، يدعو آخرون، مثل قناص، إلى مرونة أكبر في السياسات النقدية. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق تترقب حاليًا ما إذا كان الفيدرالي سيقوم بأي تغيير في اجتماعاته القادمة، وسط ضغط من المستثمرين لتيسير السياسات في ظل استقرار نسبي في الأسعار.

اقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الأنشطة غير النفطية تتجاوز مستهدفات رؤية 2030 بفضل مرونة السياسات السعودية