فايننشال تايمز: مراجعة دفاعية مرتقبة تدعو لتوسيع الوجود العسكري البريطاني في القطب الشمالي

وسط تصاعد التحديات الجيوسياسية وتسارع ذوبان الجليد في المنطقة القطبية، توصي مراجعة دفاعية بريطانية مرتقبة بضرورة تعزيز الحضور العسكري للمملكة المتحدة في “الشمال العالي”، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة ما وصفته فايننشال تايمز بـ”عصر جديد من الصراع بين الدول”.

ووفقًا للتقرير، فإن المراجعة  التي يقودها فريق مستقل برئاسة الأمين العام الأسبق لحلف الناتو اللورد جورج روبرتسون  تحذر من تنامي التنافس الدولي على الموارد الطبيعية الحيوية، مثل النفط والغاز والمعادن النادرة، مع انفتاح طرق ملاحة جديدة بسبب التغيرات المناخية. ومن المنتظر أن تدعو الوثيقة إلى استثمارات موسعة في الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا المتقدمة، في ظل تراجع الدور الأمني الأمريكي في أوروبا وتحول أولويات واشنطن نحو منطقة الإندو-باسيفيك.

كما تؤكد المراجعة المرتقبة التزام لندن بمبدأ “الناتو أولاً”، ودورها الحيوي في ضمان الأمن بالمنطقة الأوروبية الأطلسية، بالتعاون مع حلفائها في شمال أوروبا.

توصيات تقودها التكنولوجيا والتحالفات التقليدية

المراجعة، التي أعدها فريق مستقل برئاسة الأمين العام السابق لحلف الناتو اللورد جورج روبرتسون، ستدعو إلى استثمارات كبيرة في أنظمة الطائرات المسيّرة والتقنيات المتقدمة، مع التأكيد على التزام بريطانيا بمبدأ “الناتو أولاً”. كما ستنتقد التوجه السابق نحو منطقة الإندو-باسيفيك لصالح تعزيز التواجد في أوروبا والأطلسي، في ضوء التحولات في السياسة الدفاعية الأمريكية خلال إدارة دونالد ترامب.

استعدادات متقدمة ومطالبات من الحلفاء

توصي المراجعة بتكثيف الحضور العسكري البريطاني في الشمال، استجابة لمطالب من حلفاء شمال أوروبا الذين يشعرون بقلق من تقليص الوجود الأمريكي. كما تشير إلى تعزيز قدرات المراقبة والاستخبارات والحرب المضادة للغواصات، وهي مجالات تتفوق فيها القوات البريطانية.

استثمارات جديدة وتحديات مالية مستقبلية

من المتوقع أن تحظى البحرية الملكية بنصيب الأسد من الاستثمارات، مقابل دعم متوازن بين المعدات التقليدية والنظم غير المأهولة. كما ستؤكد المراجعة استمرار الاستثمار في برنامج “المقاتلة الشبح” من الجيل السادس (GCAP) بالتعاون مع اليابان وإيطاليا، وسط نقاشات مستمرة حول زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو رقم دون الطموحات العسكرية التي تطالب بنسبة 2.65٪.

مقاربة شاملة للأمن الوطني

تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى إرساء مقاربة دفاعية شاملة تشمل المجتمع بأسره، من خلال تعزيز دور الاحتياط والقوات المتقاعدة، وتطوير قوى الأمن السيبراني، وربط التعليم بالقيم الوطنية والأمنية. وتُطرح مراجعة هيكلية لوحدات الأمن السيبراني لتقليل التنافس الداخلي وتوحيد آليات التوظيف.

التوقيت رهن بالمفاوضات الدولية والمالية

رغم اكتمال النسخة الرابعة من المراجعة في مارس، لا يزال توقيت النشر النهائي محل جدل داخلي، إذ تسعى بعض الجهات لإصداره قبيل قمة الدفاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو، بينما تفضل أطراف أخرى ربطه بالمراجعة المالية العامة وخطة الأمن القومي المنتظرة.