قرر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط وضوابط قيد المحامي لأول مرة بجدول تحت التمرين، حيث نصّت المادة (21) على قيد من لا تتوافر فيه شروط الجداول الأخرى، مع إلزامه بالعمل في مكتب أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو النقض، أو في إدارة قانونية بالجهات المرخص لها طبقًا للقانون.

وكما ألزم القانون طالب القيد أن يقدم بيانًا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه أو الإدارة القانونية المشرف عليها، مرفقًا بموافقة المحامي المسؤول. وفي حال تعذر إيجاد مكتب، يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بمكتب مناسب.

مدة التمرين حسب قانون المحاماة

نصّت المادة (24) على أن مدة التمرين سنتان كاملتان، تنخفض إلى سنة واحدة فقط للحاصلين على دبلومين من دراسات عليا في القانون أو مؤهل أعلى.

وخلال هذه المدة، يكون عمل المحامي المتدرب في السنة الأولى مساندًا للمحامي الأساسي في إعداد الأبحاث والمرافعات وتحضير صحف الدعاوى، وله أن يحضر أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتدرب عنده، لكن دون حق التوقيع على الدعاوى أو العقود أو مذكرات القضايا.

حقوق المحامي تحت التمرين في السنة الثانية

منحت المادة (26) المحامي تحت التمرين في السنة الثانية الحق في الترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، عدا محاكم أمن الدولة والمستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامي المشرف.

وكما يجوز له إعداد العقود باسمه بشرط ألا تتجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه، مع حظر توقيع العقود الموثقة بالشهر العقاري باستثناء إثبات التاريخ.

وكما أجاز له القانون الحضور أمام المحاكم الابتدائية نيابة عن المحامي الأساسي، وكذلك أمام النيابة في مواد المخالفات والجنح باسم المحامي المشرف.

 قيود أساسية خلال فترة التمرين

أكدت المادة (27) أن المحامي تحت التمرين لا يجوز له فتح مكتب باسمه طوال فترة التمرين، وذلك لضمان اكتساب الخبرة العملية تحت إشراف محامين ذوي خبرة قبل مزاولة المهنة بشكل مستقل.