في ضوء العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ضوء اتفاق تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
قام الفريق كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام المجلس عن الجانب المصري، بزيارة العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 21 أغسطس 2025، وخلال زيارته، عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد التويجري، أمين عام المجلس عن الجانب السعودي.
سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى
ركزت اللقاءات على بحث سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات بهدف النهوض بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، تناول الجانبان الوسائل الكفيلة بدفع عجلة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
العلاقات بين البلدين تتمتع بخصوصية استثنائية مبنية على وحدة المصير والتناغم الكامل بين الرؤى السياسية للقيادتين، ويأتي هذا ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك، مما يجعل مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين لهذه الأهداف في المنطقة.
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم في ذات اليوم، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جسدت عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودعمت هذه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة.
زيارة الفريق كامل الوزير إلى الرياض جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري بتسريع الإجراءات اللازمة لتدشين مجلس التنسيق الأعلى، إيذانًا بعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق المزيد من التقدم الاقتصادي والازدهار للشعبين الشقيقين.
الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات والحوافز الاستثمارية
خلال الزيارة، أشار الفريق كامل الوزير إلى الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين السعوديين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات تعترض طريق الاستثمارات السعودية بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أكد دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين حيز التنفيذ، وهو ما يمثل انطلاقة لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وقد أعرب الجانب السعودي عن ترحيبه بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مشيدًا بالخطوات الجادة نحو تحقيق ذلك.
تم أيضًا خلال الزيارة مناقشة إقامة مشاريع مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية تستفيد من المزايا التنافسية لكل بلد، وأوضح الفريق كامل الوزير وجود زيادة ملحوظة في عدد الشركات المصرية العاملة بالسوق السعودية وكذلك الشركات السعودية العاملة في مصر، مما يعكس الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين تجاه الاستثمار ويعزز التكامل الاقتصادي.
كما التقى الفريق كامل الوزير مع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بحثت اللقاءات سبل التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات والصناعة وكذلك إمكانية إنشاء صناعات تكاملية تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين وتعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
