اعرف تفاصيل إلزام الجهات الحكومية بإبلاغ وزارة المالية عن حوادث الاختلاس والسرقة

0 107 دقيقة واحدة

أقر القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد مجموعة من الضوابط التي تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المال العام.

وبحسب نص المادة (61)، فقد أُلزمت الجهات الإدارية بضرورة إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية فور اكتشاف أي حالات تتعلق بالاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإهمال أو الإتلاف أو التعدي على أملاك الدولة.

إخطار فوري خلال يوم الاكتشاف

نص القانون على أن يتم الإخطار في يوم اكتشاف الحادث نفسه دون تأجيل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات العملية التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، لضمان سرعة التعامل والحد من أي خسائر مالية أو إدارية قد تلحق بالجهة المعنية.

الموازنة العامة ودور الشفافية

وأكد القانون أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتشمل المخصصات المالية لكافة البرامج التي تنفذها الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى الصناديق الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

وكما شدد على أن الجهات الإدارية تلتزم بتطبيق مبدأ الشفافية خلال جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، مع نشر تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري بما يتيح تحقيق المشاركة المجتمعية وتعزيز الرقابة الشعبية على المال العام.

أهمية القانون في مكافحة الفساد

ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في إطار توجه الدولة نحو مكافحة الفساد المالي والإداري، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
فالالتزام بالتبليغ الفوري عن أي مخالفات أو حوادث يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويعزز من قدرة الأجهزة الرقابية على أداء دورها بكفاءة.