بعد هدوء نسبي أعقب محادثات جنيف ولندن بين واشنطن وبكين، عاد التوتر التجاري بين العملاقين ليأخذ شكلًا جديدًا، إذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضرباته هذه المرة من خلال “دول وسيطة”، خصوصًا دول آسيوية حليفة، في مقدمتها فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان.

فيتنام في مرمى النار: اتفاق عقابي ورسالة تحذيرية

في 7 يوليو، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام يقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 40% على بضائع يُشتبه بأنها صينية المصدر.

ويأتي ذلك ضمن خطة أمريكية تستهدف إعادة تصدير المنتجات الصينية بملصقات جديدة، وهي ما بات يُعرف بـ”غسيل المنشأ”.
وكما أرسلت واشنطن رسائل مشابهة لأكثر من عشر دول آسيوية تحذّرها من تأخير المفاوضات أو التورط في إعادة تصدير بضائع صينية، ملوّحة بعقوبات جمركية تتراوح بين 25% و40%.

بكين تُهدد برد حازم: “لا اتفاق على حسابنا”

الصين لم تصمت طويلاً، حيث أصدرت وزارة التجارة بيانًا حذرًا أكدت فيه رفضها لأي اتفاق تجاري ينتهك مصالحها، داعية الدول الأخرى إلى “الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ”.

ولكن غموض الموقف الأمريكي، خاصة بشأن تعريف “إعادة الشحن”، يثير قلقًا عالميًا من امتداد العقوبات بشكل غير محدد.

 تحوّل في سلاسل التوريد: الصين تهاجر إلى جيرانها

الأرقام تكشف عن ظاهرة لافتة؛ منذ أبريل، انخفضت صادرات الصين إلى أمريكا بنسبة 34%، بينما زادت صادرات فيتنام، تايلاند، والهند إلى السوق الأمريكية، تزامنًا مع ارتفاع وارداتها من الصين.

وما يشير إلى تغيير غير معلن في سلاسل الإمداد، وتحوّل بعض الصناعات الصينية إلى دول مجاورة لتفادي الرسوم.

 قواعد المنشأ تحت المراجعة: من “التحول النوعي” إلى “الحساب الكمي”

ترامب يُخطط لتغيير جذري في قواعد التجارة الدولية، باستبدال مبدأ “التحول الجوهري” الذي يعتبر المنتج غير صيني إذا خضع لتصنيع جديد في بلد آخر، بقاعدة كمية: إذا تجاوزت نسبة المكونات الصينية حدًا معينًا، تُفرض الرسوم.

وهذه الخطوة تهدد اقتصادات ناشئة تعتمد على المواد الصينية، مثل فيتنام، التي بلغت نسبة مكوناتها الصينية 16% في صادراتها إلى أمريكا عام 2022.

“غسيل المنشأ”: التحدي الأكبر أمام ترامب

تشير التقديرات إلى أن بعض الدول قد تعيد تصدير منتجات صينية بعد تغيير ملصق المنشأ فقط. مستشار ترامب بيتر نافارو اتهم فيتنام بأن ثلث صادراتها لأمريكا مصدرها الصين، بينما ترى دراسات أكاديمية أن النسبة لم تتجاوز 8% حتى في ذروتها عام 2020.

هل مبدأ “الدولة الأكثر تفضيلًا” هو الحل البديل؟

اقتصاديون يرون أن فرض رسوم موحدة على جميع المنتجات بغض النظر عن مصدرها هو الحل الأمثل لمحاربة التلاعب، لكن هذا الخيار يتناقض مع فلسفة ترامب المبنية على العقوبات الانتقائية والمناورة السياسية.

وترامب لا يخوض حربه التجارية مع الصين بالطريقة التقليدية، بل يفتح جبهة جديدة تعتمد على “محاصرة الصين من الخارج”، مستهدفًا سلاسل التوريد الآسيوية وقواعد التجارة الدولية ذاتها.

وفي ظل هذا التصعيد غير المباشر، تزداد الضغوط على حلفاء أمريكا، بينما تراقب الصين وتحذّر من العواقب.