كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن انتهاكات خطيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق جثامين الفلسطينيين، بينها التشويه ونبش المقابر ورفض تسليم بعض الجثامين، بالإضافة إلى وجود شبهات حول سرقة أعضاء بشرية من الضحايا.

وأكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية للمرصد، في تصريحات خاصة، أن المرصد تلقى شهادات من أطباء عملوا في مستشفيات داخل قطاع غزة، حيث أفاد بعضهم أن جثامين وصلت دون أعضاء داخلية، وهو ما يثير مخاوف جدية حول تورط الاحتلال في جرائم سرقة أعضاء.

تحقيق دولي مطلوب لكشف الحقائق

أوضحت بسطامي أن هذه الشهادات ما تزال بحاجة إلى تحقيق دولي محايد لتوثيقها بشكل رسمي، مؤكدة أن المرصد يسعى لمتابعة القضية على المستوى الدولي.
وأضافت أن هذه الجرائم ليست جديدة، فقد سبق أن ثبُت على إسرائيل تورطها في قضايا مشابهة عامي 2004 و2009، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة فتح الملفات ومحاسبة المسؤولين.

مخالفة صريحة للقانون الدولي

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن سلوكيات الاحتلال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات لاهاي وجنيف، إلى جانب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن مساءلة إسرائيل ممكنة عبر عدة مسارات قانونية، منها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية باعتبار هذه الانتهاكات شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، إضافة إلى إمكانية محاكمة الأفراد المسؤولين في المحاكم الوطنية استنادًا للاختصاص القضائي العالمي.

جريمة لا تسقط بالتقادم

وأكدت بسطامي أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الاستمرار في ارتكابها يعكس سياسة ممنهجة تستهدف ليس فقط الأحياء بل حتى جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وختمت بقولها إن المرصد الأورومتوسطي يواصل جمع الأدلة والشهادات لتقديمها إلى الجهات الدولية المعنية، بهدف وضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك الكرامة الإنسانية.