في تطور لافت أثار موجة غضب شعبي واسع، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه بمحافظة الجيزة.

وأوضح النائب ف تصريح خاص لموقع “العالم ف دقائق”، أن مناطق واسعة من المحافظة، خاصة حي العمرانية، شهدت انقطاعًا تامًا للكهرباء والمياه استمر لعدة أيام، مما تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يعتمدون بشكل كبير على الأجهزة الكهربائية في حياتهم اليومية.

صدمة بعد الإصلاح.. الكهرباء تعود للانقطاع مجددًا

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن الجهات المختصة أعلنت انتهاء أعمال الإصلاح فجر الإثنين 28 يوليو 2025، بعد جهود متواصلة من الفنيين وقيادات الكهرباء في المحافظة، إلا أن المفاجأة الصادمة كانت في مساء اليوم ذاته، حيث عادت الكهرباء للانقطاع مجددًا، لتعود الأزمة إلى نقطة البداية وتغرق أحياء الجيزة مجددًا في الظلام.

وأكد النائب أنه تواجد ميدانيًا مع فرق الإصلاح خلال اليومين السابقين، دعمًا للجهود المبذولة، لكنه شدد على أن ما يحدث يعكس خللًا في البنية التحتية وعدم وجود خطط طوارئ فعالة.

تساؤلات برلمانية حاسمة: أين خطط الطوارئ؟ ومن يعوض المتضررين؟

ووجه إيهاب منصور عدة أسئلة إلى الحكومة، مطالبًا بالإجابة عليها كتابةً، أبرزها:

ما أسباب حدوث عطل جديد فور انتهاء الإصلاح؟
هل تتم أعمال الصيانة الدورية والمراجعة في المناطق المتضررة؟
ما هي الأعمال التي نفذتها وزارة الكهرباء خلال العام الماضي؟
هل هناك احتياج مالي حال دون إجراء الصيانة المطلوبة؟
هل طلبت الوزارة دعماً ماليًا من وزارة المالية؟
هل هناك أسباب غير معلنة وراء الانقطاعات؟
أين التوعية الحكومية للمواطنين في مثل هذه المواقف؟

وأكد النائب أن حجم الشكاوى التي يتلقاها من سكان الجيزة، وبالأخص حي العمرانية، ضخم للغاية، مشيرًا إلى أن بعض المناطق شهدت انقطاعًا استمر لأكثر من 48 ساعة متواصلة، مما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتوقف المصاعد، وتعرض حياة المرضى للخطر.

وزير الكهرباء أمام البرلمان.. مطالب بعقد جلسة عاجلة

طالب النائب بعقد اجتماع عاجل في مجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الجهات المعنية، لمناقشة هذه الكارثة المتكررة، وتحديد خطة زمنية واضحة لحل الأزمة، وتقديم بدائل عاجلة تمنع تكرار ما حدث.

وشدد على ضرورة كشف الحكومة عن مصير الاستثمارات الضخمة التي تم الإعلان عنها، والتي قُدرت بأكثر من 60 مليار دولار، متسائلًا: “أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لا تنعكس على تحسين الخدمات الأساسية؟

أين فائض الكهرباء؟ وهل أصبح مصدر معاناة؟

وفي لهجة حاسمة، تساءل إيهاب منصور: “هل من المعقول أن القطاع الذي تفاخرت به الحكومة بتحقيق فائض إنتاجي يصل إلى 48 ألف ميجاوات، يصبح هو نفسه مصدرًا لمعاناة المواطن؟

وأضاف: “كان يفترض أن يتم تصدير الفائض للخارج، لكن ما نراه الآن هو أزمة داخلية تفاقمت، مما يفقد المواطن ثقته في وعود الحكومة وخطابها الرسمي.

تعويض المتضررين.. ضرورة لا جدال فيها

اختتم النائب بيانه بالمطالبة الفورية بتعويض المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه، خاصة من تعرضوا لتلف أجهزتهم الكهربائية أو تعطلت مصالحهم الصحية والمعيشية.

ومؤكدًا أن المسألة لم تعد تحتمل التبريرات، بل تتطلب تحركًا فوريًا ومحاسبة المقصرين.

وأزمة الكهرباء والمياه بمحافظة الجيزة فتحت الباب أمام مواجهة سياسية داخل البرلمان، وسط تساؤلات مشروعة عن كفاءة إدارة المرافق العامة ومدى استعداد الحكومة للطوارئ.

ويبقى انتظار تحرك عاجل من مجلس النواب لوقف تدهور الأوضاع واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

اقرا ايضا :

الهجوم على مصر.. مخطط لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية