يستضيف البنك المركزي المصري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025 اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة، حيث تهدف اللجنة إلى احتواء معدلات التضخم وضبط مستويات الأسعار وفقًا للأهداف الاقتصادية المحددة.
ويتوقع الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، انخفاض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يؤدي عادة إلى خفض الفائدة.
وأوضح خضر في تصريحاته لموقع “العالم في دقائق” أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات.
الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية
ومن ناحية أخرى، يرى الدكتور علي الطحاوي، المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يحظى باهتمام واسع نظرًا لأهميته، خاصة بعد سلسلة الزيادات السابقة لمواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكد الطحاوي أن البنك المركزي المصري استطاع التعامل مع السياسات النقدية بحرفية أكثر مرونة خلال العام الجاري، في مرحلة تعتمد على موازنة المخاطر الاقتصادية بالتوازي مع التحولات الإقليمية والعالمية.
واعتبر الطحاوي الاجتماع ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة تهدف إلى طمأنة الأسواق، حسب رأيه، فإن اللجنة قد تلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل طفيف بناءً على المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات المركبة مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع
وعلى نفس الصعيد، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع تعتمد على مجموعة عوامل رئيسية، من بينها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.9%، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 7%.
ولفت إلى أن الظروف الحالية تُرجح خيار تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم لتجنب تأثيرات إضافية، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.
البنك المركزي يسعى للتعامل مع التضخم المرتفع
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يسعى للتعامل مع التضخم المرتفع بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية، ومع وجود فجوة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم الذي وصل إلى 13.9%، يتوقع شوقي أن اللجنة قد تقرر خفضًا للفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، هذا القرار من شأنه تقليل أعباء خدمة الدين بمقدار 140 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى تخفيف تكاليف التمويل على الشركات والمصانع.
كما شدد شوقي على أهمية هذه الخطوة لدعم الاقتصاد من خلال توفير أدوات مالية تساعد في الحد من التضخم، تلك الأدوات تتضمن تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع بجانب مبادرات تهدف لتقليل تكاليف الإنتاج وخفض أسعار السلع الأساسية في السوق
