وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل المادة (18) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي، بما يواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة.

تحديد نسبة أعمال السنة بـ20٪ من المجموع الكلي

ينص التعديل الجديد على أن تُخصص نسبة لا تتجاوز 20٪ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من خلال درجات الامتحانات النهائية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين التقييم المستمر وأداء الطالب في الامتحانات، والحد من الاعتماد الكامل على الامتحان النهائي فقط.

مسار مهني بديل بعد المرحلة الابتدائية

كما منح التعديل الحق لكل من أتم المرحلة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية، في استكمال مدة التعليم الأساسي من خلال الالتحاق بمراكز التدريب المهني، أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التعليم الفني وتقديم بدائل تعليمية تناسب قدرات واهتمامات الطلاب.

خطوة نحو تطوير التعليم الفني

يعكس هذا التعديل توجه الدولة نحو دمج التعليم الفني والمهني في المراحل المبكرة من التعليم، ما يسهم في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل. كما يُعزز التعديل من فرص الطلاب ذوي القدرات المهنية في الحصول على تعليم يتماشى مع مهاراتهم العملية.

اقرأ أيضاً:

عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين