كشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري، عن إتمامها التعاقد مع إحدى المؤسسات المالية المتخصصة للعمل كمدير استثمار لإدارة السيولة والفوائض النقدية التي تمتلكها الشركة، بإجمالي يصل إلى 2.815 مليار جنيه.
مكونات المحفظة الاستثمارية
ووفقًا للإفصاح المُرسل من الشركة إلى البورصة المصرية، فقد تم توزيع محفظة الفوائض المالية على عدد من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، تشمل:
أذون خزانة بقيمة 2.32 مليار جنيه
سندات خزانة بقيمة 199.71 مليون جنيه
سندات توريق بقيمة 287.19 مليون جنية
وأوضحت الشركة أن هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن على السيولة المتاحة، دون تعريض أموالها لمخاطر استثمارية مرتفعة، مع الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة تُمكنها من تلبية احتياجاتها التشغيلية في الوقت ذاته.
خطوة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتعظيم العائد على أموالها غير المستغلة، خاصة في ظل امتلاكها فوائض مالية كبيرة نتيجة نشاطها التشغيلي المستقر وتدفقاتها النقدية القوية. كما تعكس هذه الخطوة حرص الإدارة على إدارة الموارد المالية باحترافية، من خلال الاستعانة بجهة ذات خبرة في مجال إدارة الاستثمار.
ويُعد تعيين مدير استثمار خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد، خاصة في بيئة اقتصادية تشهد تغيرات في أسعار الفائدة وسوق أدوات الدين الحكومية.
أداء تشغيلي يدعم الملاءة المالية
وتُعتبر “الإسكندرية لتداول الحاويات” من الشركات الرابحة ضمن قطاع النقل البحري في مصر، حيث تعتمد على نشاط تداول الحاويات في ميناء الإسكندرية كأحد المصادر الأساسية للإيرادات. وقد حافظت الشركة خلال الفترات الماضية على مستويات ربحية مستقرة، ما مكّنها من تكوين فوائض مالية متزايدة.
وتُعد هذه الفوائض نتيجة مباشرة لتحسن الأداء التشغيلي، وارتفاع حركة التداول، إلى جانب ترشيد المصروفات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهو ما منح الشركة مرونة مالية تُتيح لها استثمار جزء من السيولة بشكل مدروس.
نقلة نوعية في إدارة الأموال
في ضوء هذه المستجدات، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في طريقة إدارة أموال الشركة، حيث تسعى لتحسين العوائد دون الانخراط في أدوات مالية مرتفعة المخاطر. كما تفتح الباب أمام مزيد من التحركات الاستثمارية المستقبلية، في ظل تغيرات السوق والتوجه نحو تعزيز كفاءة إدارة السيولة لدى شركات قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تُطلق وحدة جديدة لتنظيم تعاملات المستثمرين والمطورين وحماية السوق العقاري
