بودابست تستعد لأكبر مسيرة فخر في تاريخها رغم التهديدات الرسمية بالحظر

في خطوة رمزية تعبّر عن صمود الحريات المدنية في وجه القمع السياسي، يتوقع أن تشهد العاصمة الهنغارية بودابست اليوم واحدة من أكبر مسيرات “الفخر” في تاريخ البلاد، وذلك رغم محاولات الحكومة حظر الحدث واستهداف المشاركين فيه.

 

الحدث، الذي يُنظّم للعام الثلاثين على التوالي، تحوّل هذا العام إلى منصة احتجاج ضد سياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يقود حملة تشريعية مثيرة للجدل اعتبرها معارضون محاولة منهجية لـ”سحق الحقوق الأساسية” تحت ذريعة “حماية الأطفال”.

 

محاولات الحظر تثير موجة غضب أوروبية

وكانت الحكومة الهنغارية قد أقرت مؤخرًا قوانين تتيح حظر التجمعات مثل مسيرة “الفخر”، كما هددت باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتتبع المشاركين وتغريمهم بما يصل إلى 500 يورو، وهو ما أثار استنكارًا داخليًا وخارجيًا واسع النطاق.

 

ورغم ذلك، أصر منظمو الحدث على المضي قدمًا، معلنين أنه سيُعقد تحت مظلة “فعالية بلدية” لتجنب القيود الرسمية، بدعم من عمدة بودابست المعارض غيرغيلي كاراكسوني.

 

شخصيات أوروبية بارزة تنضم للمسيرة

من المنتظر أن يشارك في الفعالية نشطاء وسياسيون من أكثر من 30 دولة، من بينهم رئيس وزراء إيرلندا السابق ليو فارادكار، ووزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، بالإضافة إلى أكثر من 70 نائبًا في البرلمان الأوروبي ورؤساء بلديات مدن أوروبية كبرى مثل بروكسل وأمستردام.

 

أصوات الدعم تتعالى من بروكسل

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة، هاديا لاهبيب، في تصريح من بودابست:

 

“هذه المسيرة تتجاوز كونها احتفالًا… إنها دفاع عن حق كل إنسان في أن يكون نفسه، في بودابست أو بروكسل أو أي مكان آخر.”

 

الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعت بدورها السلطات الهنغارية إلى السماح بإقامة المسيرة، وهو ما رد عليه أوربان بسخرية معتبرًا ذلك “تكرارًا لما كانت موسكو تمليه خلال الحقبة الشيوعية”، على حد تعبيره.

 

تهديدات قانونية للمشاركين… ورد شعبي واسع

وزير العدل الهنغاري، بنس توزون، وجّه تحذيرًا للسفارات الأجنبية من حضور الفعالية، مؤكدًا في خطاب مسرّب أن المشاركة في “تجمع محظور” تعتبر “مخالفة قانونية” قد تعرض المنظمين للسجن لمدة عام.

 

في المقابل، وقّع أكثر من 120 ألف شخص من 73 دولة على عريضة تدعو الشرطة لحماية المشاركين وضمان سلمية الحدث، في حين شدد نائب رئيس البرلمان الأوروبي، نيكولا شتيفانوتسا، على أن “من واجب مؤسسات الدولة حماية المواطنين لا تهديدهم”.

 

المنظمون: “نحن في وطننا”

قال المتحدث باسم المسيرة، ماتيه هيغيدوش:

 

“شعارنا هذا العام هو: نحن في وطننا. نريد تذكير الجميع بأن أفراد مجتمع الميم جزء لا يتجزأ من المجتمع الهنغاري، من تاريخه وثقافته وهويته.”

 

في الخلفية: تصاعد القمع في أوروبا الوسطى

تأتي هذه الأحداث في ظل انتقادات متزايدة للنهج الشعبوي لحكومة أوربان، والتي تتهمها مؤسسات أوروبية بإضعاف مؤسسات الديمقراطية، والاعتداء على حرية التعبير، واستهداف الأقليات.

 

كما تتزامن المسيرة مع أزمات إقليمية أخرى، من بينها موجة حر غير مسبوقة تضرب جنوب أوروبا، ومحادثات متعثرة في بروكسل حول حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، وسط معارضة من المجر وسلوفاكيا.