رفعت الحكومة الألمانية من سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2026، حيث أعلنت أن معدل النمو المتوقع سيصل إلى 1.3%، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي وضعتها الحكومة الائتلافية في الربيع الماضي والتي بلغت 1% فقط

وتعكس هذه المراجعة الجديدة نظرة أكثر تفاؤلاً لمستقبل الاقتصاد الألماني، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط التي تواجهها الأسواق العالمية.

التحول من التصدير إلى الطلب المحلي

على غير العادة، لا تعوّل ألمانيا في هذه المرة على التجارة العالمية كمصدر رئيسي للنمو، رغم اعتمادها التقليدي على التصدير كركيزة أساسية لاقتصادها. بل تُرجع الحكومة النمو المتوقع إلى الطلب المحلي، الذي من المنتظر أن يشكل محركًا رئيسيًا للتعافي الاقتصادي في السنوات المقبلة.

ويرتبط هذا التحول جزئيًا بضعف زخم الاقتصاد العالمي، وبسعي الحكومة لتقوية الإنفاق الداخلي وتعزيز استهلاك الأفراد، مما يخلق توازنًا أكبر بين الأسواق الداخلية والخارجية

تحديات مستمرة رغم التفاؤل

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية التي تؤثر على قطاعات صناعية حساسة مثل السيارات والكيماويات.

لكن الحكومة الألمانية تبدو عازمة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرقمية والمستدامة لتعزيز النمو طويل الأمد.

سياسة اقتصادية جديدة لتحقيق التوازن

تشير هذه التوقعات إلى اتجاه حكومي نحو دعم النمو الداخلي، ما قد يتطلب تعديل السياسات الضريبية، وتقديم حوافز أكبر للأسر والشركات، بما يضمن تحفيز الاقتصاد من القاعدة إلى القمة.

هذه الرؤية تُعد خطوة جديدة في مسار ألمانيا نحو اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضاً:

“إيفولف”: لا يوجد توقيت محدد لبدء الاستثمار في الذهب