حالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحده السكنية بقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم عدة حالات يمكن فيها للمالك أن يلجأ إلى القضاء لإصدار حكم بإخلاء المستأجر من الوحدة السكنية، رغم تمتع المستأجر بالحماية القانونية التي تمنع الإخلاء التعسفي. وفيما يلي أبرز تلك الحالات التي تُجيز الإخلاء الإجباري وفقاً لما نص عليه القانون:

 

 استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المؤجر من أجله

إذا ثبت أن المستأجر استخدم الوحدة السكنية لغرض غير سكني أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء أمام المحكمة.

 

التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك

إذا قام المستأجر بالتنازل عن الشقة للغير أو أجرها من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، فإن ذلك يُعد خرقاً لبنود العقد، ويمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.

 

عدم سداد الإيجار المستحق لفترة متتالية

في حال تراكم الإيجار وامتناع المستأجر عن السداد رغم إنذاره، يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء، خاصة إذا لم يسدد بعد التنبيه الرسمي.

 

 إثبات ترك المستأجر للوحدة وعدم الإقامة الفعلية بها

إذا ثبت أن المستأجر ترك العين المؤجرة ولم يعد يقيم بها إقامة فعلية، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو طويلة الأجل، يعتبر ذلك تخلياً عن الحق في الإقامة، ويحق للمالك المطالبة بالإخلاء.

 

 صدور حكم جنائي ضد المستأجر بسبب أفعال تضر بالوحدة أو الجيران

في حالة استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية مثل الأعمال المنافية للآداب، أو إذا صدرت أحكام جنائية ضد المستأجر نتيجة تصرفاته داخل الوحدة، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء حفاظاً على الأمن والنظام العام.

 

 هدم العقار أو صدور قرار نهائي بإزالته من الجهات المختصة

إذا أصبح العقار غير آمن إنشائيًا أو صدر قرار من الحي أو الجهات المختصة بإزالته أو ترميمه بشكل لا يسمح ببقاء السكان خلال فترة الإصلاح، يجوز حينها تنفيذ الإخلاء الإجباري.

 

 وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود ورثة أو أقارب مقيمين معه

إذا توفي المستأجر الأصلي ولم يكن يقيم معه أي من أفراد أسرته أو لم تتوافر فيهم شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار، تنتهي العلاقة الإيجارية ويجوز للمالك استرداد العين.

 

ملاحظات هامة

 

لا يمكن تنفيذ الإخلاء الإجباري إلا بحكم قضائي نهائي.

 

على المالك أن يقدم الأدلة الكافية أمام المحكمة لإثبات السبب.

 

يظل القانون الحالي سارياً ما لم تُجرَ عليه تعديلات تشريعية جديدة من البرلمان.

أقرأ أيضا

إصدار شهادة صلاحية العقار شرط أساسي لتوصيل المرافق