خاص .. اقتصادي : خط الرورو نقلة اقتصادية يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي

وصرّح الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير في الاقتصاد الرقمي،  في تصريحات خاصة لـ “العالم في دقائق” أن إطلاق خط الرورو بين مصر والسعودية وتركيا يعتبر خطوة استراتيجية ستحدث تغييرًا نوعيًا في حركة التجارة بين الدول الثلاث، كما أنها تسهم في تعزيز تحول مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يخدم قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأشار طه إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية قد وصل إلى نحو 13 مليار دولار في عام 2024، مع معدل نمو سنوي يبلغ 36% وزيادة ملحوظة في الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 26%. وأكد أن تبسيط حركة البضائع عبر خط الرورو سيحقق سرعة أكبر في وصول المنتجات إلى الأسواق، مما يدعم التجارة البينية، ومع تركيا، تجاوز حجم التبادل التجاري 5.3 مليار دولار خلال نفس العام، حيث حققت مصر فائضًا تجاريًا يزيد عن 300 مليون دولار، ما يعكس استمرارية تعزيز العلاقات التجارية مع أنقرة.

وأوضح طه أن خط الرورو الجديد سيكون له دور محوري في تعزيز حجم وقيمة التجارة بين الدول الثلاث، مما يدعم مكانة مصر كمحور لوجستي عالمي، هذا التطور لا يخدم فقط الاقتصاد المصري، بل يلبي مصالح الدول الثلاث وشعوبها، كما توقع أن يؤدي الخط البحري إلى نمو مستدام للصادرات والتبادل التجاري من خلال خفض التكاليف الزمنية والاقتصادية.

وأضاف أن خط الرورو يتيح نقل الشاحنات والمقطورات المحملة بالبضائع مباشرة عبر البحر دون الحاجة إلى تفريغ أو إعادة شحن، مما يقلل الوقت ويضمن جودة أعلى لوصول المنتجات، وبالأخص السلع سريعة التلف مثل المنتجات الغذائية.

خط الرورو يحفز تدفق الاستثمارات التركية والسعودية

وبيّن طه أن النظام الجديد سيخفض بشكل ملحوظ تكاليف النقل عبر تقليل الاعتماد على الطرق البرية الطويلة والمعابر الحدودية التي غالبًا ما تكون معقدة، كما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، مما يرفع من تنافسية المنتجات الوطنية ويزيد من كفاءة الصادرات بين مصر والسعودية وتركيا.

وفي سياق متصل، أكد طه أن تشغيل هذا الخط سيحفّز تدفق الاستثمارات التركية والسعودية نحو مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يدعم ذلك الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي للصادرات والخدمات اللوجستية مع تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة.

خط الرورو يفتح أفاقا واسعة أمام المنتجات المصرية

وأشار طه أخيرًا إلى أن هذا الخط الجديد سيفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية والسعودية والتركية للوصول إلى أسواق جديدة، فبالنسبة لتركيا والسعودية، يمثل السوق الإفريقي نقطة جذب هامة، في حين تُعد الأسواق الأوروبية فرصة كبيرة لمصر. يعزز هذا الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية المتنوعة.