قررت الصين خفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداءً من اليوم الثلاثاء، استناداً إلى التغيرات الأخيرة في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الجهة المسؤولة عن ضبط سياسات الطاقة والأسعار في البلاد.

يأتي القرار في إطار السياسة الصينية التي تهدف إلى مواءمة أسعار الطاقة المحلية مع حركة الأسواق الدولية، بما يضمن استقرار السوق الداخلية ودعم النشاط الاقتصادي وسط التحديات العالمية المتزايدة.

تفاصيل القرار وآلية التنفيذ

أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الخفض الجديد في الأسعار تم بعد مراجعة دورية للأسعار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شهدت أسواق النفط تراجعاً ملحوظاً نتيجة وفرة المعروض وتباطؤ الطلب في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وطبّقت الحكومة خفضاً نسبياً في أسعار الوقود على مستوى محطات التوزيع في عموم البلاد، بحيث تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط وطنية — الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، والشركة الصينية للبتروكيماويات (Sinopec)، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) — إلى تنفيذ التعديلات فوراً، بالتنسيق مع شركات معالجة النفط الأخرى لضمان استقرار الإمدادات وتوحيد الأسعار في مختلف المقاطعات.

آلية التسعير في الصين

تعتمد الصين منذ سنوات نظاماً مرناً لتسعير منتجات النفط المكررة، يتم بموجبه تعديل الأسعار كل عشرة أيام عمل وفقاً لمتوسط أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

وإذا تجاوزت التغيرات في الأسعار حدوداً معينة، تتدخل الحكومة لضبطها حمايةً للمستهلكين ومنعاً للتقلبات الحادة.

وبموجب هذه الآلية، يتم ربط أسعار البنزين والديزل المحلية بحركة خامات النفط العالمية مثل خام برنت وخام دبي، مع احتساب فروق النقل والتكرير والضرائب المحلية.

خلفية اقتصادية وتأثيرات محتملة

يُتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاعات النقل والتصنيع والزراعة، حيث يشكل الوقود أحد المكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج. كما يُنتظر أن ينعكس الانخفاض على أسعار السلع والخدمات تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار تراجع أسعار النفط العالمية سيمنح الصين هامشاً أوسع لدعم الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل سعيها لتحفيز الطلب الداخلي ومواصلة التعافي بعد فترة من التباطؤ في قطاعي العقارات والتصنيع.

خاتمة

بهذا القرار، تؤكد الصين التزامها بسياسة تسعير مرنة تتفاعل مع المتغيرات الدولية، وتوازن بين مصالح المستهلكين واستقرار سوق الطاقة.

كما يعكس الإجراء حرص بكين على ضبط تكاليف المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلبات النفطية والضغوط التضخمية.

اقرأ أيضاً:

السعودية تصدر 144 ترخيصا صناعيا جديدا في أغسطس باستثمارات 16.3 مليار ريال