في سابقة غير معهودة بتاريخ القضاء الأميركي، أصدرت المحكمة العليا، الجمعة 27 يونيو 2025، قرارًا يُمكّن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب من المضي قدمًا نحو إلغاء منح الجنسية تلقائيًا للمواليد داخل الأراضي الأميركية، وهي السياسة المثيرة للجدل التي لطالما أثارت انقسامًا قانونيًا وشعبيًا واسعًا.
وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” (AP)، فإن المحكمة وافقت على طلب من إدارة ترمب لتقليص نطاق الأوامر القضائية الفيدرالية، بحيث لا تكون مُلزمة على المستوى الوطني، بل تقتصر فقط على الجهات والأفراد الذين تقدموا فعليًا بالدعاوى القضائية ضد القرار.
هذا يعني أن مقترح ترمب بوقف “الجنسية بالولادة” يمكن تنفيذه في معظم الولايات، حتى في غياب معارضة قانونية محلية، في حين يبقى مؤقتًا محظورًا فقط في ولاية نيوهامبشير، حيث لا تزال دعوى مستقلة تُنظر أمام المحاكم.
خلفية قانونية: ماذا تعني “الجنسية بالولادة”؟
حق الجنسية بالولادة يستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي أُقر عام 1868، وينص على أن: ” كل من وُلد في الولايات المتحدة، ويخضع لسلطتها القضائية، هو مواطن أميركي.”
الجدير بالذكر ان هذا المبدأ وُضع أساسًا لضمان حقوق أبناء العبيد المحررين، لكنه أصبح لاحقًا الأساس القانوني لحصول أبناء المهاجرين غير النظاميين على الجنسية تلقائيًا.
ترمب والإلغاء المثير للجدل
الرئيس دونالد ترمب عبّر مرارًا عن رفضه لهذا الحق، واعتبره “ثغرة قانونية تستغلها العائلات الأجنبية”، في إشارة إلى ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، وهي ظاهرة تلجأ فيها نساء حوامل إلى دخول أميركا بقصد الولادة فقط.
منذ ولايته الأولى، هدّد ترمب بإصدار أمر تنفيذي لإلغاء الحق الدستوري، لكن معارضة قانونية واسعة حالت دون ذلك. الآن، ومع قرار المحكمة العليا الأخير، أصبحت الأرضية مهيأة لتنفيذ جزئي – وربما لاحقًا شامل – لهذا التحول الجذري.
هل يمكن تنفيذ القرار على الفور؟
القرار القضائي الأخير لا يُلغي حق الجنسية بالولادة مباشرة، لكنه يُزيل واحدة من أكبر العقبات القانونية أمام إدارة ترمب.
وبينما سيظل الملف مثار جدل في المحاكم والكونغرس، يرى مراقبون أن المحكمة العليا “فتحت الباب على مصراعيه” لتغيير قد يُعيد تعريف المواطنة الأميركية كما عرفها العالم منذ أكثر من قرن ونصف.
