عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة سير إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لدعم القطاعات التصديرية وتحفيز النمو الاقتصادي.

صرف 5 مليارات جنيه دفعة أولى لنحو 2000 شركة

واستعرض نائب وزير المالية آليات صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين ضمن الآلية الجديدة للسداد النقدي، والتي تشمل نحو 2000 شركة، بإجمالي يصل إلى 5 مليارات جنيه، وهي تمثل 50٪ من إجمالي المستحقات المتأخرة عن الشحنات المُصدرة حتى نهاية يونيو 2024.

وأكد كجوك أن صرف هذه الدفعة سيبدأ في 7 أغسطس 2025، بما يعكس التزام الدولة بسداد مستحقات التصدير المتراكمة بشكل منتظم، وذلك على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي.

فتح باب جديد لتلقي طلبات الشركات

ونظرًا للإقبال الكبير من الشركات، أشار كجوك إلى أن وزارة المالية ستفتح باب استقبال طلبات جديدة من الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتها في الدفعات التالية.

مبادرات مستمرة لدعم الصادرات

وأوضح كجوك أن إجمالي المخصصات المالية المقررة ضمن الموازنة العامة للدولة يبلغ 45 مليار جنيه، استكمالًا لما تحقق منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار مبادرات دعم المصدرين، وعلى رأسها مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفادت منها نحو 3000 شركة بقيمة تجاوزت 70 مليار جنيه حتى الآن.

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025