في تطور جديد على صعيد المواقف اليابانية تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تدرس بعناية إجراءات إضافية يمكن أن تُتخذ للضغط على روسيا، ضمن جهود دول مجموعة السبع لتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
البحث عن أدوات أكثر فاعلية
قال كاتو في تصريحاته التي نُقلت عبر وسائل إعلام محلية ودولية، إن الحكومة اليابانية “ستدرس بعناية الإجراءات الأكثر فاعلية” في هذا السياق، مشيرًا إلى أن أي خطوة جديدة يجب أن تحقق تأثيرًا ملموسًا على الاقتصاد الروسي، دون أن تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الياباني أو شركائها.
هذا التصريح يعكس ترددًا نسبيًا من جانب طوكيو، التي رغم التزامها بخط العقوبات الغربية، تحرص على ألا تؤثر أي خطوات تصعيدية على استقرار السوق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة التي لا تزال تتسم بحساسية شديدة بسبب الحرب.
تحديات في فرض رسوم على مستوردي النفط الروسي
واحدة من أبرز النقاط التي تناولها كاتو هي مسألة فرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تستورد النفط الروسي، وهي خطوة اقترحتها بعض الدول الغربية في إطار السعي لتجفيف مصادر تمويل روسيا.
لكن كاتو حذّر من صعوبات عملية وقانونية تواجه هذا النوع من الإجراءات، مؤكدًا أن “فرض رسوم جمركية أعلى على دول معينة لمجرد شرائها النفط الروسي سيكون أمرًا صعبًا”. هذا التصريح يعكس تعقيدات النظام التجاري العالمي، خاصة في ظل وجود التزامات تجاه منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات الشراكة مع عدد من الدول، بما فيها تلك التي تواصل شراء الطاقة من روسيا.
التزام ياباني بالعقوبات.. مع الحذر
منذ بداية الحرب، التزمت اليابان بمواقف حازمة ضد روسيا، حيث فرضت سلسلة من العقوبات شملت تجميد أصول، وحظر تصدير مواد استراتيجية، وقيودًا على بعض المعاملات المالية. كما شاركت اليابان في وضع سقف سعري للنفط الروسي، ضمن إطار مجموعة السبع.
إلا أن اليابان، على غرار بعض الدول الأخرى، لا تزال تعتمد جزئيًا على الطاقة الروسية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال. كما أن الجغرافيا السياسية في شرق آسيا تجعل من الضروري لطوكيو أن تتحرك بتوازن بين مواقفها الغربية ومصالحها الوطنية.
عقبات أمام نهج “العقاب الاقتصادي”
تصريحات كاتو تسلط الضوء على صعوبات تنفيذ عقوبات غير مباشرة، مثل استهداف دول ثالثة تتعامل مع روسيا. مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد اقتصادي أو دبلوماسي مع دول غير منخرطة مباشرة في النزاع، ما قد يعقّد العلاقات التجارية والدولية لطوكيو.
كما أن هذا الطرح يثير تساؤلات حول مدى نجاعة النهج القائم على العقوبات الاقتصادية وحدها، ومدى تأثيرها الحقيقي على قدرة روسيا على مواصلة الحرب، خاصة في ظل وجود قنوات بديلة تصديرية نحو آسيا، وتعاون متزايد بين موسكو ودول مثل الصين والهند.
ختام: موقف معقّد في سياق دولي متوتر
في المحصلة، تبدو تصريحات وزير المالية الياباني بمثابة تذكير بالتعقيدات العميقة التي تحيط بالسياسات العقابية في العصر الحديث. فرغم الرغبة في ممارسة ضغط أكبر على روسيا، لا تزال الدول الكبرى، ومنها اليابان، محكومة باعتبارات استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.
اقرأ أيضاً:
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن “تيك توك”.. وواشنطن تؤكد: ملكية أميركية للتطبيق
