تراجع طفيف في صادرات النفط العُمانية وأسعاره يضغط على العائدات خلال 2025

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن صادرات البلاد من النفط سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ إجمالي الصادرات النفطية 205 ملايين و42 ألفًا و200 برميل، مقارنةً بـ205 ملايين و483 ألف برميل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود في الكمية، إلا أن الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في أداء القطاع النفطي من حيث التصدير.
انخفاض في أسعار النفط العالمية يضغط على العائدات
من جهة أخرى، سجّل متوسط سعر النفط العُماني تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12.6%، ليصل إلى 72.1 دولارًا أميركيًا للبرميل، مقابل 82.5 دولارًا خلال نفس الفترة من عام 2024.
هذا الانخفاض في الأسعار العالمية، والذي يعود إلى تباطؤ الطلب في الأسواق الكبرى مثل الصين وتقلّبات السياسة النقدية الأميركية، يُشكل تحديًا حقيقيًا لإيرادات السلطنة النفطية، لا سيما في ظل اعتماد الميزانية العامة بدرجة كبيرة على عائدات النفط الخام.
تراجع طفيف في الإنتاج اليومي
وأظهرت الإحصاءات أيضًا أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط في السلطنة شهد انخفاضًا بنسبة 0.1%، ليبلغ 993 ألفًا و200 برميل يوميًا، مقارنةً بمتوسط أعلى بشكل طفيف في عام 2024.
ويُفسّر هذا التراجع في جزء منه بالالتزام بحصص الإنتاج في إطار اتفاقيات “أوبك+”، إلى جانب التوجه نحو إدارة الموارد النفطية بشكل أكثر استدامة على المدى الطويل.
قراءة في دلالات الأرقام
رغم أن التراجعات المسجلة تبدو محدودة في نسبها، إلا أنها تُشير إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد العُماني نتيجة تقلبات سوق الطاقة العالمي. فبينما يظل حجم الصادرات شبه مستقر، فإن تراجع الأسعار يُقلل من العائدات بشكل مباشر، ما قد يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتُسلّط هذه البيانات الضوء على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية والتحولات الجيوسياسية والبيئية.



