عُقدت اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بالقاهرة، الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين.المباحثات جرت في أجواء ودية وإيجابية، عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين، ورغبتهما في تعزيز التعاون المشترك عبر نهر النيل.

الأمن المائي أولوية مشتركة

ناقش الطرفان تطورات ملف نهر النيل، واستعرضا نتائج الجولة الأولى التي عُقدت في فبراير 2025.

وأكد الجانبان على:

تأمين الأمن المائي لدولتي المصب.

الحفاظ على كامل حقوقهما واستخداماتهما المائية وفق القانون الدولي واتفاقية 1959.

تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

كما شددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري ككيان واحد لا يتجزأ، ورفضا أي تحركات أحادية قد تُلحق الضرر بمصالح البلدين.

السد الإثيوبي: مخالفة للقانون وتهديد مستمر

اتفق الجانبان على أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي، وأن خطوات ملئه وتشغيله الأحادية تترتب عليها آثار جسيمة على دولتي المصب، خاصة في ما يتعلق بأمان السد، والتصريفات غير المنضبطة، ومخاطر الجفاف.

وطالب البيان إثيوبيا بتعديل سياساتها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون.

كما أكد البلدان أن قضية السد تخص الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، رافضين إقحام باقي دول الحوض في هذا الخلاف.

التعاون الفني والمؤسسي

أشاد الطرفان بدور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، باعتبارها الجهة المعنية بصياغة المواقف الموحدة، وأكدا دعمهما الفني واللوجستي للهيئة، مع التحضير لاجتماعها القادم في أكتوبر على هامش “أسبوع القاهرة الدولي للمياه”.

العلاقات الثنائية والدعم المصري للسودان

أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين، وأهمية تبادل الزيارات الرسمية.

كما شددا على رفض أي تهديد لوحدة السودان، واتفقا على تعزيز التنسيق لاستعادة الاستقرار.

الجانب السوداني عرض أولويات إعادة الإعمار، فيما أكد الجانب المصري دعمه لحكومة الأمل السودانية في هذه الجهود، مرحباً بالتعاون المشترك في القطاعات المختلفة.

التعاون التنموي والتدريبي

بحث الجانبان سبل دفع المشروعات التنموية بما يخدم مصالح الشعبين، وثمّن الجانب السوداني التسهيلات المصرية خاصة فيما يتعلق بملف العودة الطوعية.

كما اتفق الطرفان على توسيع برامج التدريب، حيث رحبت مصر بتلبية احتياجات الكوادر السودانية في وزارة الزراعة والري لدعم إعادة الإعمار.

خلص الاجتماع إلى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين في مختلف الملفات، وعلى رأسها ملف نهر النيل، بما يحفظ مصالح الشعبين ويعزز استقرار المنطقة.

إقرأ أيضا:

بعد رفعها لـ1500 جنيه.. تفاصيل صرف منحة المولد النبوي والفئات المستحقة