أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تم الانتهاء من صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات المُنفذة حتى نهاية يونيو 2024.

وأوضح كجوك أن 601 شركة مصدرة حصلت على مستحقاتها بإجمالي قدره 368 مليون جنيه، كدفعة أولى، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز قدرة الشركات على مواصلة النشاط الإنتاجي والتصديري.

دعم مستمر للقطاع التصديري

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية للإسراع في تسوية المتأخرات التصديرية، والتي تُعد جزءًا من المبادرات الحكومية الداعمة للصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير، بما يساهم في تقليل فجوة الميزان التجاري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد تم صرف هذه الدفعة بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات والجهات المعنية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية والمرونة في الإجراءات، وضمان استفادة الشركات المؤهلة بشكل عاجل.

مشاركة 4 بنوك في تنفيذ الصرف

من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن صرف الدفعة الأولى تم بالتعاون مع أربعة بنوك وطنية هي:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

وأكدت أن هذه البنوك لعبت دورًا محوريًا في تسهيل عملية الصرف وفق الآلية الجديدة التي تضمن حصول الشركات على جزء من مستحقاتها نقدًا، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الآلية الجديدة وأهدافها

الآلية التي أقرها مجلس الوزراء تستهدف تسوية مستحقات الشركات التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات، مع توفير خيارات ميسرة للسداد، تجمع بين المدفوعات النقدية والمقاصة الضريبية أو التسويات البنكية، وفق ما يناسب ظروف كل شركة.

اقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب توضح شروط منح التسهيلات والاعفاءات الضريبية