أعلنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، عن توجه استراتيجي جديد لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة، حيث تستهدف الحكومة المصرية رفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 52 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028/2029، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.

دعم الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات الدولية

الهدف من هذا التوجه هو تقوية المركز المالي الخارجي لمصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة، سواء في ما يتعلق بمتطلبات الاستيراد أو الالتزامات الدولية، بما في ذلك خدمة الدين الخارجي.

خطة شاملة لتعزيز موارد النقد الأجنبي

تعتمد الخطة الحكومية على زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها:

تنشيط قطاع السياحة
تشجيع تحويلات المصريين بالخارج
دعم وزيادة الصادرات
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتُعد هذه الموارد دعائم أساسية في تحقيق هدف الوصول إلى مستوى آمن من الاحتياطي، يعكس قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات المالية العالمية في الأداء المصري.

ضمان استيراد السلع لمدة 5 أشهر على الأقل

من بين مؤشرات النجاح المتوقعة، أن يصل حجم الاحتياطي النقدي إلى مستوى يمكنه تغطية الواردات لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وهو ما يُعد الحد الآمن دوليًا، ويؤمن الاستقرار في أسعار العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.

البرلمان يدعم الخطة لتحقيق التوازن الاقتصادي

وقد حصلت هذه الخطة على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في خطوة تؤكد الإجماع السياسي على المضي قدمًا نحو تحقيق توازن اقتصادي مستدام، قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية التي قد تواجه الاقتصاد المصري.

وتسعى مصر عبر خطة اقتصادية طموحة إلى تحقيق استقرار مالي حقيقي وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول 2029.

وتعتمد الحكومة على تنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية من أجل تحقيق هذا الهدف، وسط دعم مؤسسي وتشريعي قوي من البرلمان.

إقرأ ايضَا:

مصرع 13 مصريًا في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية