الاتحاد الأوروبي يُصعّد: أقسى عقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب.. والطاقة في مرمى النار
المجلس الاوروبي يطبق الحزمة الثامنة عشر منالعقوبات على روسيا

في تطور جديد يُعبّر عن تشدد الموقف الأوروبي تجاه موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 18 يوليو 2025 عن إقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا. هذه الحزمة تُوصف بأنها الأكثر شمولًا وضراوة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية على رأسها الطاقة والقطاع المالي، في مسعى واضح للضغط على الكرملين لوقف عملياته العسكرية.
قطاع الطاقة تحت الحصار: النفط الروسي لم يعد آمنًا
وجّهت الحزمة الجديدة ضربة قوية لقطاع النفط الروسي، الذي طالما شكّل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحرب. فقد خفّض الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع، سقف أسعار النفط المنقول بحرًا إلى 47.6 دولارًا للبرميل، في محاولة لكبح إيرادات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل المجهود الحربي.
ولم تقتصر العقوبات على الأسعار فحسب، بل شملت أيضًا قيودًا مشددة على تصدير معدات وتقنيات استخراج النفط. هذا الإجراء من المتوقع أن يُعيق أعمال الصيانة والتطوير في حقول النفط الروسية على المدى المتوسط، ما يُوجّه ضربة إضافية للبنية التحتية الطاقوية.
تصعيد مالي: تجميد أصول ومنع تعاملات
وانطلاقًا من قناعة الأوروبيين بأن المال هو وقود الحرب، استهدفت العقوبات الجديدة أيضًا القطاع المصرفي الروسي. فقد تم تجميد أصول عدد من البنوك الكبرى، وفرض قيود على تعاملها بالدولار واليورو، ما يزيد من صعوبة حصول موسكو على التمويل اللازم من الأسواق الدولية.
ولتعزيز فعالية هذه الخطوة، أدرج الاتحاد الأوروبي عشرات الشركات الروسية ضمن قائمة العقوبات، لا سيما تلك العاملة في الصناعات العسكرية، أو التي تزوّد الجيش الروسي بمكونات إلكترونية تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ.
عقبة سلوفاكيا.. ثم إجماع أوروبي
ولم تمر الحزمة دون تحديات داخلية. فقد أبدت سلوفاكيا اعتراضها على بعض البنود المرتبطة بالطاقة، نظرًا لاعتمادها النسبي على الغاز الروسي. لكن وبعد مفاوضات طويلة مع بروكسل، حصلت سلوفاكيا على ضمانات اقتصادية وأمنية تمتد حتى عام 2034، مما دفعها للتراجع والانضمام إلى الإجماع الأوروبي على ضرورة تشديد العقوبات.
الاتحاد يُعلن موقفه: “لن نُمول آلة الحرب”
وفي تعليقها على القرار، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن: “الحزمة تستهدف البنية التي تُغذي آلة الحرب الروسية، وليس الشعب الروسي. أوروبا لن تساهم في تمويل العدوان”. كما شددت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس على أن هذا التصعيد يُمثّل “رسالة قوية مفادها أن أوروبا ماضية في تضييق الخناق على موسكو حتى تنهي عدوانها”.
خلفية وسياق:
منذ بدء الحرب، تبنّى الاتحاد الأوروبي 17 حزمة سابقة من العقوبات، استهدفت شخصيات مقربة من الكرملين، بالإضافة إلى البنوك، والصناعات العسكرية، وصادرات التكنولوجيا.
لكن الحزمة الأخيرة تُعد تحولًا نوعيًا، خاصة أنها توسّعت في استهداف النفط والقطاع المالي معًا، مما يعكس رغبة حقيقية في رفع كلفة الحرب على روسيا.