جلسة المائدة المستديرة لصناعة السيارات في مدينة شنغهاي بالصين بمشاركة وزير الاستثمار

مع حضور كبار الشخصيات الصناعية والتجارية، عقدت جلسة المائدة المستديرة لقطاع صناعة السيارات في مدينة شنغهاي بالصين، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، وقد تمحورت هذه الجلسة حول مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى دفع الصناعة المصرية نحو مستويات أعلى من التنافسية والاستدامة، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، لا سيما الكهربائية منها.

وأكد الوزير الخطيب على أن حضور مصر في هذه الجلسة يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتطوير صناعة السيارات في مصر بما يلبي المتطلبات العالمية الراهنة ويعزز مكانتها الإقليمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدةً لإحداث تحولات جذرية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الصناعات المحلية وتعزيز سلاسل القيمة، ودمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج.

صناعة السيارات و دفع النمو الصناعي

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي صناعة السيارات اهتماماً بالغاً، نظراً لدورها المحوري في دفع النمو الصناعي وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشددا على التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم سياسات مشجعة وتنفيذ إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية وزيادة القدرة التنافسية لمصر.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستستمر في التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات بشكل فعّال وطموح، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، مؤكدا على أهمية تعزيز الاستثمار الوطني في سوق السيارات المحلي، وضمان تحقيق التوازن والتنافسية في السوق.

أهمية معايير الجودة و المواصفات القياسية

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية وتطوير خدمات ما بعد البيع، وذلك بهدف تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة واستقرار الأسعار، مع حماية حقوق الملكية الفكرية والقضاء على أي اختلالات قد تواجه السوق، ولقد أكد الوزير على أن الدولة ستواصل تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تعزيز تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أشار الوزير إلى أنها تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتعتبر خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستدامة في قطاع النقل والحد من التلوث البيئي، وتعمل الحكومة المصرية بجدية على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المركبات الكهربائية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية لشبكات الشحن.

بهذه الجلسة المهمة، تؤكد مصر مرة أخرى التزامها بتحقيق رؤية تكاملية وطموحة لتنمية صناعة السيارات، وتحقيق الاستدامة والتنافسية والتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع الشركاء الصناعيين لدفع صناعة السيارات نحو الأفضل.