في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، صدرت مجموعة من الضوابط والقرارات المهمة التي تهدف إلى تنظيم عمل شركات الوساطة التأمينية الرقمية. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة تقنية آمنة وشفافة، تضمن حقوق العملاء وتحفز على تطوير السوق التأميني باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية

إلزام وسيط التأمين الرقمي بالحصول على الترخيص وخطة العمل

إلزام وسيط التأمين الرقمي باستيفاء متطلبات إصدار الترخيص، وتقديم خطة عمل واضحة تحدد المنتجات الرقمية المزمع تقديمها.

ضرورة تقديم عرض حي للمنصة الرقمية يشمل نتائج اختبارات الاختراق والثغرات للهيئة قبل الإطلاق

إصدار الوثائق التأمينية إلكترونياً وحفظ البيانات بأمان

إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر الربط الإلكتروني بين منصة وسيط التأمين وشركات التأمين.

إلزام وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة للحفاظ على السرية.

البيان الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025، الذي يتضمن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة التأمينية لأعمالها الرقمية، تماشياً مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ودعماً للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

متطلبات الترخيص ومزاولة النشاط الرقمي

ألزم القرار الشركات المرخصة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقمياً بتقديم خطة عمل معتمدة، وتحديد المنتجات الرقمية، والالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفق قرارات الهيئة، بالإضافة إلى تقديم عرض حي لمنصتها الرقمية يشمل نتائج اختبارات الأمان.

الربط الإلكتروني وإصدار الوثائق الفوري

الشركات ملزمة بإتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق إلكترونياً بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API)، مع التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لشركات التأمين قبل الربط.

الحفاظ على سرية بيانات العملاء

يشدد القرار على ضرورة حفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، مع منع الإفشاء عن أية معلومات إلا ضمن الحدود القانونية.

التزامات وسيط التأمين الرقمي تجاه العملاء

الإفصاح عن الترخيص وموافقة الهيئة على المنصة.

توفير بيانات واضحة عن الخدمات للعملاء.

إعداد إقرارات مطلوبة لموافقة العملاء قبل إصدار الوثائق.

تمكين العملاء من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد.

توفير خدمة عملاء مباشرة عبر المنصة.

إجراءات التحصيل المالي ومتطلبات الأمن السيبراني

منع تحصيل الأقساط أو الرسوم في حساب الوسيط، والاكتفاء بالتحصيل غير النقدي لشركات التأمين.

الالتزام بإجراء اختبارات دورية للأمن السيبراني (اختبارات الاختراق والثغرات).

تحديث المنصة الرقمية بشكل دوري وإخطار الهيئة بأي تطورات أو مستجدات.

التزامات شركات التأمين المتعاقدة مع الوسيط الرقمي

التأكد من حصول الوسيط على موافقة الهيئة قبل التعاقد.

تخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط.

إعداد بنيتها التكنولوجية لدعم الربط اللحظي وتبادل البيانات.

إخطار الهيئة فور حدوث أي اختراقات أمنية.

توفير قنوات تحصيل إلكترونية تضمن وصول الأقساط مباشرة لحساب شركات التأمين.

الهدف الاستراتيجي للقرار

تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في سوق التأمين، وزيادة كفاءة العمل، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، ودعم الشمول المالي والاستثماري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والعملاء على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

فايننشال تايمز: إلى أي مدى يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالاستقلالية فعلًا؟