قالت الدكتورة رشا السلاب، الخبيرة و المحللة الاقتصادية، إن الأوساط الاقتصادية والمحلية في مصر تترقب باهتمام بالغ الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يحمل في طياته الكثير من التكهنات حول مستقبل سعر الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمتغيرات العالمية، موضحا أنه بعد سلسلة من القرارات الهامة التي اتخذها البنك في الفترة الماضية، يتساءل الجميع: هل يميل المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، أم أن هناك احتمالية لتحرك جديد صعودًا أو هبوطًا؟

الخلفية الاقتصادية الحالية:

أوضحت « السلاب» خلال تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن اجتماع لجنة السياسة النقدية يعقد في وقت تشهد فيه مصر توازناً دقيقاً بين عدة عوامل اقتصادية، فمن ناحية، هناك جهود حكومية مستمرة للسيطرة على معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترات السابقة، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية. ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

كما أن سعر الصرف لا يزال يلعب دوراً محورياً في قرارات البنك المركزي، خاصة بعد التذبذبات التي شهدها الجنيه المصري. وتظل التوقعات الخاصة بتحركات سعر الصرف محل ترقب من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

أقرا أيضا

اقتصاديون يوضحون الأهمية الاقتصادية من خط الرورو بين مصر و السعودية ( خاص)

السيناريوهات المتوقعة للاجتماع البنك المركزي

وأوضحت للعالم في الدقائق السيناريوهات المتوقعة للاجتماع البنك المركزي

تتعدد التكهنات حول قرار البنك المركزي في اجتماعه القادم، ويمكن تلخيصها في السيناريوهات الرئيسية التالية:

تثبيت سعر الفائدة: احتمالية أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي لإعطاء فرصة لتقييم تأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي. وقد يدعم هذا التوجه استقرار نسبي في الأسواق المالية وتهدئة لضغوط التضخم الأخيرة. كما أن تثبيت الفائدة قد يكون إشارة إلى أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية كافية لتحقيق أهدافه على المدى القصير.

رفع سعر الفائدة: على الرغم من أن هذا السيناريو قد يبدو أقل ترجيحاً للبعض بعد الارتفاعات السابقة، إلا أنه لا يزال مطروحاً في حال رأى البنك المركزي أن هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي لكبح جماح التضخم بشكل فعال، أو في حال وجود ضغوط تضخمية جديدة غير متوقعة. قد يكون هذا القرار ضرورياً أيضاً للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خفض سعر الفائدة: هذا السيناريو يبدو الأقل ترجيحاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل مستويات التضخم الحالية والتحديات الاقتصادية. عادة ما يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإقراض، ولكن ذلك قد يأتي على حساب زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يسعى البنك المركزي إلى تجنبه.

تتأثر قرارات لجنة السياسة النقدية بالعديد من العوامل، أبرزها:

كما وضحت « السلاب » العوامل المؤثرة في القرار:

معدلات التضخم: يعتبر معدل التضخم هو المؤشر الأهم الذي يعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قراراته. فكلما ارتفع معدل التضخم، زادت احتمالية اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية.
النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
أسعار الصرف: تلعب استقراريه سعر الصرف دوراً هاماً في قرارات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار.
التطورات العالمية: تتأثر السياسة النقدية في مصر بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل أسعار النفط العالمية، ومعدلات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، والأزمات الجيوسياسية.
توقعات السوق: يضع البنك المركزي في اعتباره توقعات السوق والمستثمرين لضمان استقرار الأسواق المالية.

أقرا أيضا

سعر الدولار اليوم الخميس بالتزامن مع اجازة 30 يونيو