أكدت الدكتورة رشا  السيد محمد السلاب، خبيرة الاقتصاد والتحليل المالي، على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية باعتبارها حجر الأساس لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة التجارة الدولية، مشيرة إلى دورها الفعّال في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، ورفع مستوى الثقة بين المستثمرين والمستوردين، بجانب تحسين تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية مثل “سهولة ممارسة الأعمال” و”التجارة عبر الحدود”.

وفي تصريحاتها الخاصة لـ”العالم في دقائق”، تناولت أبرز النقاط المتعلقة بأهمية هذا الأمر وتحدياته الحالية على النحو التالي:

أولًا: أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية

تسهيل الإجراءات الجمركية يُمكن أن يُحدث تحولًا كبيرًا في تعزيز التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار، أبرز المنافع تتضمن:
– تقليص زمن التخليص الجمركي.
– الحد من التكاليف المترتبة على عمليات الاستيراد والتصدير.
– تعزيز ثقة المستثمرين والشركات.
– تحسين ترتيب الدولة عالميًا في مؤشرات الأداء التجاري.

ثانيًا: المعوقات الحالية

إجراءات الجمارك تعاني من عدد من العقبات التي تحتاج إلى معالجة فورية، من بينها:
1. البيروقراطية والتداخل الإداري بين الجهات الرقابية.
2. غياب التكامل الإلكتروني بين الجمارك والهيئات الصحية والزراعية.
3. نقص الكفاءة المهنية والتدريب لدى بعض العاملين.
4. كثرة الوثائق المطلوبة وكثرة الموافقات اليدوية.
5. افتقار الثقة بين مصلحة الجمارك والمستوردين.

ثالثًا: الآليات المقترحة لتحسين الوضع

لتسهيل الإجراءات الجمركية، يمكن النظر في تطبيق عدد من الحلول منها:
1. التحول الرقمي الكامل عبر منصة موحدة “النافذة الواحدة”.
2. اعتماد نظام الإفراج المسبق لتسريع عملية موافقة البضائع القادمة.
3. تطبيق فكرة “القائمة البيضاء” لمنح الامتيازات للمستوردين الموثوقين.
4. توسيع نظام إدارة المخاطر لتقليص التفتيش العشوائي.
5. تبسيط النماذج وتقليل المستندات المطلوبة.
6. التدريب المستمر للموظفين لتحسين الأداء والفعالية.
7. تنسيق أفضل بين الجهات المختلفة لمنع التضارب وتأخير الإفراج.

رابعًا: الأثر المتوقع

تحسين الإجراءات الجمركية سيعود بتأثير إيجابي واضح على المجالات التالية:
– تقليص زمن الإفراج بنسبة تصل إلى 50%.
– تقليل تكاليف الاستيراد نتيجة خفض رسوم الأرضيات والتخزين.
– الحد من عمليات التهريب عبر تسريع المراحل الرسمية.
– تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
– زيادة الإيرادات الجمركية بفعل الالتزام الضريبي الأوسع.

خامسًا: تجارب دولية ناجحة

نماذج دول مثل سنغافورة، الإمارات، والمغرب أثبتت نجاحها:
– سنغافورة تُعد مثالًا عالميًا للربط الإلكتروني والشفافية.
– الإمارات أطلقت منصة “بوابة دبي التجارية” لتسهيل الإجراءات.
– المغرب أطلقت نظام “بورت نيت” لتقليل فترة التخليص الجمركي.

سادسًا: الوضع الحالي في مصر

مصر خطت بالفعل خطوات جادة نحو تطوير الإجراءات الجمركية:
– إطلاق منصة “نافذة” الإلكترونية لتوحيد الإجراءات.
– تطبيق نظام الإفراج المسبق.
– تعديل قانون الجمارك لمواءمة الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية كيوتو المعدلة.

ومع ذلك، التحديات الأهم تكمن في:

– تحقيق التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات ميدانيًا.
– تغيير ثقافة العمل وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر المعنية لتحسين الأداء واستمرارية التطوير.

أقرا أيضا

خاص| كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الشباب؟ اقتصادي يوضح