تعيش سيدة حالة من الصراع النفسي والقانوني بعد أن أنجبت طفلتها من زوجها العرفي الذي رفض الاعتراف بها رسمياً. دفعتها هذه الخلافات إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحق الطفلة في حمل اسم والدها والحصول على كامل حقوقها القانونية والاجتماعية. وأكدت السيدة في دعواها أن الطفلة بريئة من أي خلافات بين الوالدين، وأن القانون يكفل لها الحق في النسب والاعتراف الرسمي باسم الأب.
محاولات التسوية والفشل أمام رفض الزوج
أشارت السيدة إلى أن محاولاتها للتفاهم مع الزوج العرفي باءت بالفشل، وأنه يرفض الاعتراف بالطفلة رسميًا، مما جعلها مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وشددت على أن حماية حقوق الطفلة تأتي في المقام الأول، وأن القضاء هو الملاذ الأخير لضمان حصولها على هذه الحقوق.
إجراءات المحكمة والتحقق من النسب
استجابت محكمة الأسرة للطلب وأمرت بإحالة القضية إلى خبراء الطب الشرعي لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) للتأكد من النسب بشكل دقيق. وأكدت المحكمة أن الإجراءات ستتم وفق القانون وبدون أي تمييز، وأن إثبات النسب سيضمن للطفلة كافة حقوقها المدنية والاجتماعية، بما في ذلك الميراث، والوصاية، والاعتراف الرسمي باسم والدها في الأوراق الرسمية.
رسائل السيدة وأهمية القضية
عبرت السيدة عن أملها في أن تعكس هذه القضية وعي المجتمع بحقوق الأطفال، وأن تشكل مثالاً لكل من يرفض الاعتراف بأبنائه. وأكدت أن الهدف الأساسي هو حماية مستقبل الطفلة وضمان كرامتها، مشددة على أن العدالة القانونية هي السبيل لضمان حقوق الأطفال في المجتمع.
متابعة المحكمة والحكم المتوقع
أكدت محكمة الأسرة أنها ستتابع الدعوى بعناية، وستصدر حكمها وفق الأدلة القانونية والإجراءات القضائية المعمول بها. وتهدف المحكمة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الطفلة، وضمان أن تنال كافة حقوقها المشروعة بما يعكس تطبيق القانون وحماية الأسرة والمجتمع.
اقرا ايضا
برج الحمل حظك اليوم الجمعه 29 اغسطس 2025 لا داعي للقلق
