أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعدد من النواب، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان (غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة) – الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 – يعد من المشروعات المهمة التي شهدت توافقاً بين الحكومة ولجنة الصحة.

تنظيم وظيفي ومالي لفئة غير ممثلة سابقاً

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضح عبد الغفار أن مشروع القانون يأتي في إطار تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. ويشمل ذلك خريجي التخصصات ذات المسميات السابقة مثل “علوم طبية تطبيقية”، و”علوم صحية تطبيقية”، و”بكالوريوس تقني علوم صحية”.

وأشار الوزير إلى أن هؤلاء الخريجين يمثلون فئة مهمة داخل منظومة الرعاية الصحية، ويساهمون بفعالية في دعم الصحة العامة، إلا أن أوضاعهم لم تكن منظمة بشكل كافٍ ضمن القانون الحالي، مما استدعى التدخل التشريعي لإنصافهم.

استحداث تخصصات جديدة لمواكبة التطور العلمي

وأوضح عبد الغفار أن التعديل يأتي استجابة لتطور النظم العلمية الحديثة التي أفرزت تخصصات ومهارات جديدة داخل القطاع الصحي، تستدعي إدراج هذه الفئات ضمن قانون تنظيم المهن الطبية، لضمان المساواة والعدالة الوظيفية بينهم وبين باقي أعضاء الفريق الطبي.

وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على الاعتراف بهذه التخصصات فقط، بل يشمل تنظيم الجوانب المالية والإدارية بما يحقق استقراراً وظيفياً لهذه الفئة، ويعزز كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

شكر للبرلمان وتأكيد على استمرار التعاون

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الصحة الشكر للجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وجميع النواب الذين ساهموا في إعداد مشروع القانون، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، مع مراعاة حقوق جميع العاملين فيها.

اقرأ أيضاً:

طفلة تونسية تختفي في البحر أثناء اللعب على عوامة مطاطية صغيرة