في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على إعلان يدعو إلى تنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. القرار، الذي جاء قبل انعقاد اجتماع قادة العالم في نيويورك، يشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها لتحقيق هذا الهدف. ويعد هذا التطور نتيجة لمؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، قاطعته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه حظي بدعم دولي متزايد يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد مخرج عملي للنزاع الممتد منذ عقود.
تصويت كاسح يعكس إرادة دولية
أيدت 142 دولة القرار الداعم للإعلان، فيما عارضته 10 دول فقط وامتنعت 12 أخرى عن التصويت. هذا الدعم الواسع يظهر تحولًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه حل الدولتين باعتباره الإطار الأكثر واقعية لإنهاء الصراع. وقد اعتبر المراقبون أن حجم الأصوات المؤيدة يرسل رسالة واضحة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بشأن ضرورة الالتزام بخطوات سياسية ملموسة نحو التسوية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري في غزة.
مؤتمر دولي بدعم سعودي – فرنسي
من المقرر أن تترأس السعودية وفرنسا مؤتمرًا مشتركًا لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 22 سبتمبر الجاري بنيويورك. ويُتوقع أن يشكل المؤتمر منصة لإعادة طرح المبادرات السياسية، والتأكيد على أهمية الالتزام بخارطة طريق واضحة تضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة. ويرى محللون أن هذا التحرك المشترك يعزز دور الرياض وباريس كوسطاء فاعلين في دعم مسار السلام، في وقت تتراجع فيه ثقة الأطراف الفلسطينية والإقليمية بالدور الأميركي.
مواقف متباينة من الدول الكبرى
أعلنت دول عديدة، بينها بريطانيا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها ربطت موقفها النهائي بخطوات إسرائيلية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والالتزام بمسار سلام طويل الأمد. وفي المقابل، واصلت الولايات المتحدة تشددها تجاه القيادة الفلسطينية، معلنة أنها لن تسمح للرئيس محمود عباس بالمشاركة في اجتماعات نيويورك. ويعكس هذا التباين فجوة واضحة بين الموقف الأميركي وبين توجّه دول أخرى نحو تبني خطوات أكثر صرامة لدعم الحقوق الفلسطينية.
آفاق جديدة لمسار السلام
يعكس التصويت الأممي والدعم المتزايد لحل الدولتين رغبة المجتمع الدولي في كسر الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة للتسوية. ومع اقتراب عقد مؤتمر نيويورك، تبدو الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت هذه الجهود ستُترجم إلى خطوات عملية على الأرض أم ستظل مجرد بيانات رمزية. وفي ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة والانسداد السياسي المستمر، يمثل القرار الأممي مؤشرًا مهمًا على أن إرادة السلام لا تزال حاضرة رغم التعقيدات والتحديات.
اقرأ أيضاً
غزة بين الموت البطيء وانعدام الأمن الغذائي: كارثة إنسانية تتفاقم
