هل عنوانك في البطاقة يحدد موطنك الانتخابي؟.. إليك ما يقوله القانون بالتفصيل

في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحديد الموطن الانتخابي لكل فرد، والجهة المختصة بتسجيله.

قد أجاب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عن هذا التساؤل بشكل واضح، حيث تناولت المادة 17 من القانون هذا الموضوع بالتفصيل.

بحسب المادة 17، يعرف الموطن الانتخابي بأنه محل الإقامة الثابت المدون في بطاقة الرقم القومي.

هذا يعني أن عنوان الإقامة المسجل رسميًا في البطاقة هو ما يُعتمد عليه لتحديد اللجنة الانتخابية التي يحق للمواطن التصويت بها.

تنظيم مشاركة موظفي لجان الاقتراع

في سياق متصل، أوضح القانون أن الموطن الانتخابي يختلف بالنسبة للعاملين في لجان الاستفتاء والانتخابات.

على سبيل المثال، يحدد موطن رؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع نفسها التي يشرفون عليها.

بينما بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء، فيجوز أن يكون موطنهم الانتخابي في أي لجنة تقع ضمن نطاق اختصاصهم الإداري.

من جهة أخرى، أكد القانون على أهمية توثيق العملية الانتخابية عبر كشوف مستقلة.

إذ نص على أن يتم إعداد كشف مستقل داخل كل لجنة فرعية يتضمن اسم الناخب ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من شارك في التصويت، وذلك تنفيذًا لما ورد في الفقرة السابقة.

خطوات مراجعة وتحديث قاعدة بيانات الناخبين

عند الانتقال إلى المادة 18 من نفس القانون، نجد أن هناك تركيزًا كبيرًا على ضرورة الحفاظ على دقة قاعدة بيانات الناخبين.

تنص هذه المادة على أنه يجب عرض قاعدة البيانات بصورة دورية، بما يسمح بمراجعتها وتنقيتها من الأخطاء أو التكرار.

علاوة على ذلك، توضح اللائحة التنفيذية للقانون الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك المراجعات.

ذلك يشمل كيفية تعديل البيانات، وآليات تنقيح القوائم، وتحديد الجهات المختصة بحفظ البيانات، إلى جانب توضيح تشكيل اللجان المختصة بالقيد والإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها.

في النهاية، تهدف هذه النصوص القانونية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، من خلال ربط كل ناخب بمحل إقامته الفعلي المثبت رسميًا، وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتوثيق المشاركين في الكشوف الرسمية.

بذلك تُحقق الدولة مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الناخبين، مع تسهيل إجراءات التصويت وضمان سلامتها.