تشهد فرنسا في عام 2024 واحدة من أخطر أزماتها السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، بحسب المعلق السياسي الفرنسي ألان دوهاميل. فخلال هذا العام فقط، تعاقب على رئاسة الحكومة أربعة رؤساء وزراء، ما يعكس حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي غير المسبوق في تاريخ البلاد الحديث.

تقلبات سياسية حادة

شهدت المشهد السياسي الفرنسي تحولات متسارعة، إذ تم حل الجمعية الوطنية، تلاها تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، ومن ثم تكليف رئيس وزراء جديد. هذا التسلسل المتكرر من الأحداث يعكس خلافات عميقة بين القوى السياسية ويزيد من تعقيد المشهد الحكومي، مما ينعكس سلباً على قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقرة وفعالة في ظل هذه الظروف المتغيرة.

الدين العام الفرنسي يرتفع بشكل مقلق

على الصعيد الاقتصادي، يعاني الاقتصاد الفرنسي من أزمة ديون متفاقمة، حيث بلغ الدين العام حوالي 3.35 تريليون يورو، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE). وقد شهد الدين زيادة بنحو 185 مليار يورو خلال عام واحد فقط، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6%. هذه الأرقام تعكس ضغوطًا مالية كبيرة على الدولة، تفرض تحديات جسيمة على الموازنة العامة ومستويات الإنفاق الحكومي.

توقعات صعبة للمستقبل الاقتصادي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام الفرنسي إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يشير إلى استمرار التدهور المالي إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية فعالة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تقفز تكلفة الفوائد السنوية على الدين من نحو 60 مليار يورو حالياً إلى حوالي 110 مليارات يورو، ما يزيد العبء المالي على الخزينة العامة ويحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج التنموية والخدمات الاجتماعية.

انعكاسات الأزمة على الاستقرار الوطني

هذه الأزمة السياسية والمالية المتزامنة تؤثر بشكل مباشر على استقرار فرنسا الداخلي ومكانتها الاقتصادية في أوروبا والعالم. عدم الاستقرار السياسي يعمّق الشكوك حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية، كما قد يؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق المالية.

اقرأ أيضاً:

.توقيع اتفاق مبادلة عملة بين تركيا والإمارات بقيمة 4.9 مليار دولار