شهدت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، شللًا شبه تام في حركة النقل العام، بعد توقف القطارات، والعبارات، وسيارات الأجرة عن العمل، استجابةً لإضراب عام دعت إليه النقابات العمالية. وشمل الإضراب أيضًا موظفين في قطاعات أخرى، احتجاجًا على قانون جديد يمدد ساعات العمل ويعيد تنظيم سوق العمل.

احتجاج على تمديد ساعات العمل

يأتي الإضراب احتجاجًا على تشريع حكومي يسمح بزيادة عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ستة أيام لبعض القطاعات، إضافة إلى تسهيلات جديدة لأرباب العمل بشأن تنظيم جداول العمل، وهو ما تعتبره النقابات تراجعًا خطيرًا عن الحقوق العمالية المكتسبة. وتقول النقابات إن القانون الجديد “يفتح الباب أمام استغلال العمال ويقوّض التوازن بين العمل والحياة”.

ذكريات أزمة الديون تخيم على المشهد

وترى النقابات أن التعديلات الجديدة ستزيد من الضغط على العمال، في بلد لا يزال يعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية (2009–2018)، التي تسببت في إجراءات تقشف قاسية شملت خفض الأجور والمعاشات وارتفاع معدلات البطالة. ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخراً، لا يزال العديد من اليونانيين يشعرون بعدم الأمان المالي.

استجابة شعبية واسعة

شارك في الإضراب آلاف العاملين من مختلف القطاعات، كما خرجت مسيرات احتجاجية وسط العاصمة رُفعت فيها لافتات تندد بـ”العودة إلى ظروف العمل ما قبل الأزمة”. وقد أدّى توقف العبارات إلى عزل العديد من الجزر اليونانية عن البر الرئيسي، ما أثر على حركة السياحة والنقل التجاري ليوم كامل.

الحكومة تتمسك بالقانون

رغم الغضب الشعبي، دافعت الحكومة اليونانية عن القانون الجديد، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. ومع ذلك، يبدو أن التوتر بين الحكومة والنقابات مرشح للتصاعد إذا لم تُجرَ تعديلات تُرضي الطرفين.

اقرأ أيضاً:

فايننشال تايمز: إلى أي مدى يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالاستقلالية فعلًا؟