تحقيقات إسرائيلية في اتهامات باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة.

أطلقت السلطات الإسرائيلية تحقيقات داخلية في عدة حوادث تورط فيها جنود من الجيش الإسرائيلي باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتشمل هذه الحوادث إرسال المدنيين إلى مناطق خطرة، مثل الانفاق والمباني، لفحصها قبل دخول القوات الإسرائيلية.

تصريحات الجيش محظور تماماً:

في بيان رسمي قال الجيش الإسرائيلي: إن أوامر الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية أو تعرضهم للخطر. وأضاف أن جميع الإدعاءات المتعلقة بسلوك غير قانوني يتم فحصها بجدية، مشيراً إلى فتح تحقيقات في بعض الحالات عبر الشرطة العسكرية الجنائية.

لكن منظمات حقوقية ترى أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع على الأرض، بل تمثل محاولة لامتصاص الضغط الدولي المتصاعد.

شهادات صادمة: 

نشرت وكالة “اسوشيتد برس” تقريراً استند إلى شهادات سبعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين سابقين، جميعهم تحدثوا عن حالات تم فيها استخدام المدنيين كأدوات للتحقق من الأمان داخل المباني والأنفاق. ووصف التقرير هذه الممارسة بأنها أصبحت “سلوكاً شائعاً”، ما يشير إلى وجود نمط ممنهج وليس مجرد تجاوزات فردية.

داخل الجيش: “بروتوكول البعوض” والسياسات غير المعلنة.

بحسب شهادات جنود سابقين، فإن استخدام المدنيين لم يكن ناتجاً عن قرارات فردية بل جاء بأوامر صريحة من قادتهم. وأوضحوا أن الجنود كانوا يطلقون تسميات مهيئة على المدنيين مثل “الناموس” و “الدبابير”، في حين سميت هذه السياسة داخلياً ب “بروتوكول البعوض” ، بدعوى أنها توفر الوقت الذخيرة وتحمي الكلاب العسكرية من المخاطر.

السوابق القضائية:

رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حدرت في عام 2002 ما كان يُعرف ب “إجراء الجار”، إلا أن الممارسات نفسها استمرت، كما تظهر في عدة حالات.ففي عام 2010 عاقبت السلطات اثنين من الضباط بعد أن استخدما طفلاً فلسطينياً لفتح جقيقة يُشتبه إنها مفخخة.

ردود الفعل: انتقادات حقوقية واختبار للمساءلة.

منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، من بينها “كسر الصمت” ، أعربت عن قلقها العميق من أن تكون هذه السلوكيات جزءاً من سياسة عسكرية غير معلنة. وقال نداف وإيمان، مدير المنظمة: بينما تدين إسرائيل حماس لاستخدام المدنيين كدروع بشرية، يقوم جنودها بالأمر نفسه باعترافهم هم.

ويُنظر إلى التحقيقات الحالية كمحكّ حقيقي لمدى التزام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة المخالفين.