تصاعد الاحتجاجات داخل تل أبيب ضد الحرب على غزة وحكومة نتنياهو تحت الضغط
رئاسة الأركان تخشى من اتساع الاحتجاجات الرافضة للخدمة العسكرية بسبب استمرار الحرب وعدم إتمام صفقة التبادل (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن توسع نطاق الاحتجاجات الإسرائيلية الداخلية، لا سيما داخل الأجهزة الأمنية ضد العدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل تصاعد الخسائر الإسرائيلية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة
الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين “دون تأخير”.
وقالوا: “نحن الأطباء في قوات الاحتياط في مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي نطالب بإعادة المختطفين (الأسرى
الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة) دون تأخير وإنهاء القتال في قطاع غزة”.
وأضافوا في هذا الوقت، وبعد أكثر من 550 يوماً من القتال الذي ألحق بالفعل خسائر فادحة بدولة إسرائيل، نشعر بالألم لأن
القتال المستمر في غزة يهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح سياسية وشخصية دون أي غرض أمني”.
وأكدوا “أن القتال المستمر لا يعزز تحقيق الأهداف المعلنة للحرب منذ البداية، ويعرض للخطر فقط جنود الجيش الإسرائيلي
وحياة الأسرى، كما يتضح من مقتل ما يقرب من 40 شخصا خلال القتال البري، داعين القيادة الإسرائيلية إلى العودة إلى رشدها .
ووفق الموقع العبري، قام حتى الآن نحو 250 عضواً سابقاً في جهاز “الموساد”، بما في ذلك ثلاثة من قادة المنظمة، داني يوتام، وإفرايم هاليفي، وتامير باردو، بالتوقيع على رسالة ضد الحرب.
وتنضم رسالة أعضاء جهاز الموساد وقادته السابقين، إلى موجة الاحتجاجات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، ضد استئناف القتال. بعد أن نشر المئات من أفراد أطقم الطيران الاحتياطيين والمتقاعدين، يوم الخميس، إعلانا غير عادي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، يدعون فيه بقوة إلى إعادة الأسرى من غزة، حتى لو كان هذا يتطلب وقفا فوريا للقتال. وطالب الموقعون على البيان بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال، وأضافوا أن “الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، في حين أن الاتفاق فقط هو الذي يمكن أن يعيد المختطفين إلى ديارهم بسلام”.
ضغوطات متتابعة على حكومة نتنياهو
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو , ووزير الدفاع يسرائيل كاتس , تحذير صريح من أن “استمرار
القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية”.
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية،
وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل
صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات
العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على دولة الاحتلال للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب المستمرة في قطاع غزة.
وكانت دولة الاحتلال، تنصلت في الـ 18 من آذار/مارس الماضي، من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19
كانون الثاني/يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.
وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني
المحاصر، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
