أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهماً إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية، من خلال الترويج للاستثمار عبر منصة إلكترونية تُعرف باسم “FBC”.

537 مواطنًا ضحية المنصة الإلكترونية

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في عدد من البلاغات التي تقدم بها 537 مواطنًا، أفادوا جميعهم بتعرضهم للاحتيال من قِبل القائمين على المنصة، بعد أن أُوهموا بإمكانية تحقيق أرباح من خلال الاستثمار الإلكتروني.

قيمة الأموال المستولى عليها تتجاوز 15.9 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على ما يتجاوز 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا، من خلال الإيقاع بالضحايا بعروض استثمارية وهمية، دون أن يكون للمنصة أي كيان قانوني مرخص داخل مصر، أو أي نشاط اقتصادي حقيقي.

قرارات عاجلة من النيابة العامة

اتخذت النيابة العامة قرارات عاجلة في إطار التحقيقات، شملت التحفظ على أموال المتهمين السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف فيها، بالإضافة إلى تتبع مسارات الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

تحذير رسمي من النيابة العامة للمواطنين

وفي ختام البيان، شددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج لمنصات استثمارية إلكترونية غير مرخصة، مؤكدة أنها تُعد وسيلة للنصب والاحتيال، وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الوعود المضللة بالربح السريع.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس