شهدت فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات تحت شعار “لنشلّ كل شيء”، بدعوة من نقابات العمال والأحزاب السياسية. انطلقت المظاهرات، التي استهدفت سياسات الحكومة الجديدة، في مختلف المدن الفرنسية، مما أدى إلى تصاعد التوتر مع قوات الأمن.
مواجهات واعتقالات في قلب الاحتجاجات الفرنسية
استجابت الحكومة الفرنسية لهذه التحركات بنشر حوالي 80 ألف شرطي لتأمين المظاهرات، لكن الوضع سرعان ما تحول إلى مواجهات عنيفة. استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، مما أسفر عن اعتقال العشرات من المحتجين. هذا الانتشار الأمني المكثف يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في السيطرة على الغضب الشعبي.
خلفية سياسية متوترة وأزمة حكومية
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية عميقة، حيث تم تكليف وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة. هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص الغضب المتزايد ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة بعد يومين من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو عبر تصويت بحجب الثقة. مهمة لوكورنو تبدو صعبة، فهو خامس رئيس وزراء يتم تعيينه في أقل من عامين، مما يسلط الضوء على عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
دعوات إلكترونية تُعيد ذكريات “السترات الصفراء”
ظهرت دعوات للمظاهرات الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الصيف، مما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء الشهيرة في عام 2018. تلك الحركة بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتطورت لتشمل المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع. حركة “أوقفوا كل شيء” الحالية، التي بدأت في صفوف اليمين قبل أن يسيطر عليها اليسار، تشارك السترات الصفراء في قناعتها بأن النظام السياسي الحالي لم يعد يلبي تطلعات الشعب.
تحديات صعبة تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة
تواجه حكومة ليكورنو تحديات كبيرة منذ الأيام الأولى. حزب فرنسا غير الخاضعة اليساري المتطرف أعلن عن نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه فوراً، مما يعكس عمق الانقسام السياسي. في المقابل، أبدى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف استعداده للتعاون المؤقت. هذه الديناميكية السياسية المعقدة، إضافة إلى أعمال الشغب التي شهدتها مدن مثل بوردو وتولوز وباريس، تضع ليكورنو أمام مهمة صعبة تتمثل في تهدئة الوضع واستعادة الاستقرار.
اقرأ المزيد:فرنسا على أعتاب أزمة سياسية جديدة مع تعيين رئيس وزراء جديد
