استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية.

وضم الوفد كلًا من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق.

مناقشة برامج الإصلاح المالي والمؤسسي

خلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة المصرية، في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقد أشاد وفد الصندوق بالجهود التي تبذلها مصر في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.

 سياسة تجارية فعالة لدعم الاستثمار

وأكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية ربط التجارة بالاستثمار باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير تسهيلات متنوعة للمصدرين، بما يسهم في رفع الصادرات المصرية.

 التحول الرقمي.. أداة لتحسين بيئة الاستثمار

وفي سياق متصل، أبرز الخطيب أهمية التحول الرقمي كأداة رئيسية في إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار، حيث أشار إلى أن الوزارة قامت بعدة خطوات ملموسة على هذا الصعيد.

من بين هذه الخطوات، أطلقَت الوزارة منصة التراخيص الموحدة، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين، وتقليل البيروقراطية، وتوفير الوقت والجهد، مما يعزز من شفافية وكفاءة الخدمات المقدمة.

 تعاون مستمر مع الشركاء الدوليين

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء الدوليين، في سبيل دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة.

وأكد الجانبان استمرار الحوار الفني وتبادل الخبرات لدعم تنفيذ برامج الإصلاح، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، وبناء بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.

اقرأ أيضاً:

“مدينة مصر تتوسع خارج الحدود: تأسيس شركات تطوير عقاري باستثمارات 5 ملايين دولار”