لامساس بعقود بعد 1996العقد شريعه المتعاقدين باق ومضمون

أكدت الحكومة واللجنة التشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة لا تشمل بأي شكل من الأشكال العقود المُبرمة بعد عام 1996، حيث تخضع تلك العقود لأحكام القانون المدني وتُعتبر اتفاقات حرة ملزمة للطرفين.

 

القانون الجديد يقتصر على العقود القديمة فقط

 

التعديلات المرتقبة تُطبق فقط على العقود المُوقعة قبل صدور قانون 4 لسنة 1996، وهي العقود التي لا تزال خاضعة للنظام الاستثنائي للإيجارات القديمة، لا سيما ما يتعلق بالوحدات غير السكنية وبعض الحالات السكنية الخاصة، بينما لا تشمل العقود الحديثة التي تُبرم بإرادة الطرفين.

 

مرجعية العقود الحديثة هي القانون المدني فقط

 

العقود التي أُبرمت بعد 1996 تُعد عقودًا مدنية كاملة، يلتزم فيها المالك والمستأجر بشروط التعاقد المُتفق عليها دون تدخل من الدولة، ويظل مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” هو الحاكم لتلك العلاقات، ما يوفر استقرارًا قانونيًا وطمأنة للملاك والمستأجرين الجدد.

 

 

لا صحة لأي شائعات تمس العقود الحديثة

 

أهاب المسؤولون بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تروّج لتعديلات تمس العقود الحرة، مؤكدين أن احترام التعاقدات هو أساس استقرار العلاقة الإيجارية، وأي تدخل تشريعي سيكون محصورًا في العقود القديمة التي تحتاج إلى معالجة قانونية عادلة ومتدرجة.

 

خبراء: استقرار السوق يبدأ من احترام التعاقدات

 

أجمع فقهاء القانون على أن أي قانون لا يمكنه المساس بالعقود المدنية الحديثة دون موافقة الطرفين، لأن ذلك يُعد انتهاكًا لمبدأ قانوني ودستوري راسخ، ويضر بثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة العقارية.

أقرأ أيضا

حالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحده السكنية بقانون الإيجار القديم