دعا المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إلى ضرورة شمول مبادرات العفو الرئاسي فئة سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو حمل السلاح ضد الدولة.
وأكد أن هؤلاء الشباب يمكن أن يكونوا شركاء في بناء الوطن بدلاً من أن يُنظر إليهم كخصوم، لافتاً إلى أن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن تكون أكثر اتساعاً وتسامحاً، بما يحقق مبدأ الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية.
مصالحة وطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة
وأوضح عطية أن مصر تمر بمرحلة فارقة تتطلب فتح صفحة جديدة تتسع للجميع، مشيراً إلى أن الاحتواء والمشاركة هما السبيل لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وشدد على أن إنصاف الشباب الذين عبروا عن آرائهم بطرق سلمية يعد خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهو ما يتماشى مع الرؤية الجديدة للدولة المصرية.
إصلاح الخطاب الإعلامي ضرورة عاجلة
كما وجه عطية رسالة مباشرة إلى القيادة السياسية بضرورة إعادة تقييم الخطاب الإعلامي الحالي، لافتاً إلى أن بعض الوجوه الإعلامية فقدت المصداقية عند الجماهير، ولم تتمكن من توصيل رؤية الدولة بوضوح وشفافية.
وأضاف أن هذه الشخصيات غالباً ما تتغير مواقفها وفقاً لتغير الأنظمة، وهو ما يضر بمصداقية الإعلام ويجعل الجمهور يفقد الثقة في رسالته.
تقدير المخلصين للوطن
وأكد عطية أن هناك شخصيات داخل مصر وخارجها قدمت دعماً حقيقياً للدولة في أصعب مراحلها، إلا أنها لم تنل التقدير المستحق حتى الآن. وطالب بضرورة إعادة الاعتبار لهؤلاء كجزء من عملية المصالحة والإنصاف الوطني.
الثقة في القيادة السياسية
وفي ختام بيانه، أعرب المستشار محمود عطية عن ثقته الكبيرة في استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المطالب، مشدداً على أن الأجهزة المعنية لطالما قدمت مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، وهو ما يعزز الأمل في خطوات إصلاحية جديدة تشمل السجناء والإعلام على حد سواء.
