أطلقت وزارة التعليم الأميركية، في خطوة تصعيدية، إجراءً رسمياً لسحب التمويل الفيدرالي المخصص لتعليم مرحلة ما قبل الجامعة (K-12) في ولاية ماين، وذلك على خلفية رفض الولاية الامتثال لأمر تنفيذي يمنع الطالبات المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية.
أحالت الوزارة تحقيقها بشأن انتهاك محتمل للمادة التاسعة (Title IX) من قانون التعليم والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية إلى وزارة العدل، مما يُعد خطوة رئيسية في طريق تنفيذ العقوبات. كما ستباشر الوزارة أيضاً إجراءات إدارية للفصل في إمكانية إنهاء تمويل الولاية، بما يشمل المنح المخصصة والثابتة.
صرّح كريغ ترينور، مساعد وزير التعليم بالوكالة لشؤون الحقوق المدنية:
“يتوجب على إدارة التعليم في ولاية ماين الآن أن تدافع عن ممارساتها التمييزية أمام قاضٍ إداري وأمام محكمة اتحادية. كان من الأفضل لحاكمة الولاية جانيت ميلز أن تُفكّر في العواقب قبل تحدي الحكومة الفيدرالية. والآن سترى إدارة ترامب في المحكمة.”
خلاف سياسي حاد بين ترامب وحاكمة ماين بشأن حقوق المتحولين جنسياً
بدأت الأزمة في فبراير حين أطلقت وزارة التعليم تحقيقاً ذاتياً بعد جدال علني بين الرئيس دونالد ترامب وحاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، التي رفضت الإفصاح عما إذا كانت ستلتزم بأمره التنفيذي المتعلق بمنع الطالبات المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية.
أثار ذلك غضب ترامب، الذي هدّد بسحب تمويل التعليم الفيدرالي من الولاية، وطالب ميلز بـ”اعتذار صريح” وتعهد بعدم تحدي الحكومة مجدداً.
وفي مارس، خلص التحقيق إلى أن سياسة مشاركة الطلاب في الرياضة بولاية ماين تنتهك المادة التاسعة. لكن الاتفاق المقترح الذي قدمته وزارة التعليم لتجنّب خسارة التمويل تجاوز مجرد مسألة الرياضة. فقد تضمن مطالبات تُلزم الولاية بالاعتراف بأن تفسير إدارة ترامب للقانون الفيدرالي يتفوق على قانون حقوق الإنسان المحلي الذي يحمي المتحولين جنسياً.
كما نص الاتفاق على إصدار توجيه رسمي لكل المدارس في الولاية يقضي بمنع الطلاب الذكور من المشاركة في برامج رياضية أو استخدام مرافق مخصصة للإناث، ويؤكد أن الجنس ينحصر في فئتين فقط: “رجل” و”امرأة”.
