شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال جلسة تداول الأحد، حيث سجل ارتفاعًا في 11 قطاعًا، كان أبرزها قطاع الخدمات التعليمية بنسبة نمو بلغت 6.7%، تلاه قطاع مواد البناء بزيادة قدرها 4.3%، كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، وحقق قطاع السياحة والترفيه نموًا بنسبة 1.3%. وشهد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 1.1%.
ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وسجل كلٌ من قطاع المنسوجات والسلع المعمرة وقطاع الطاقة والخدمات المساندة نموًا بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%.
أما قطاع العقارات، فقد شهد صعودًا طفيفًا بنسبة 0.01%. وفي المقابل، تراجعت خمسة قطاعات، أبرزها قطاع الموارد الأساسية وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة انخفاض بلغت 0.5%، كذلك هبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.2%، بينما سجل قطاع خدمات النقل والشحن تراجعًا بنسبة 0.1%.
البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع
أنهت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع يوم الأحد بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعةً بعمليات شراء مكثفة من قبل المتعاملين المصريين، رغم ميل تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع. وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بمقدار 8 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.491 تريليون جنيه.
وصل إجمالي حجم التداول على الأسهم نحو 987 مليون ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليار جنيه، تم تنفيذها عبر 102,900 عملية شملت 214 شركة، شكلت تعاملات المصريين نسبة 94.09% من إجمالي التداولات، بينما بلغت نسبة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب 2.93% و2.99% على التوالي، واستحوذت المؤسسات على نسبة 18.58% من إجمالي المعاملات في البورصة، بينما شكلت تعاملات الأفراد النسبة الأكبر بمقدار 81.41%
