سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية أعلى مستوياته بنهاية شهر يوليو 2025، ليبلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 3,215,764 مليون ريال سعودي، محققًا بذلك نموًا سنويًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

هيمنة التمويل طويل الأجل على إجمالي الائتمان

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد استحوذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على نحو 49% من إجمالي التمويلات، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا من البنوك لدعم المشاريع ذات الطابع الاستثماري طويل المدى، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

مؤشرات على استدامة النمو الاقتصادي

يشير هذا الارتفاع المستمر في مستويات الائتمان إلى زخم اقتصادي قوي، خصوصًا في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، والمشروعات الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030. كما يعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في البيئة المصرفية واستقرار القطاع المالي في المملكة.

دعم للقطاع الخاص وتحفيز للنمو

يلعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذا النمو، حيث تسهم التسهيلات الائتمانية في تمكين الشركات من التوسع، وتنفيذ خططها الاستثمارية، وزيادة التوظيف. وتحرص البنوك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات، من القروض التشغيلية قصيرة الأجل إلى تمويلات المشاريع الكبرى طويلة الأجل.

رقابة مصرفية وتوازن مطلوب

في المقابل، تُبقي الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي، تركيزها على ضمان استقرار القطاع الائتماني ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جودة الأصول المصرفية. ويأتي هذا من خلال تطبيق ضوابط ائتمانية دقيقة، وتعزيز إدارة المخاطر، والتأكد من سلامة التوسع في الإقراض.

اقرأ أيضاً:

500 مليون دولار صادرات الزيوت العطرية.. ومهرجان بني سويف منصة لنهضة النباتات الطبية في مصر