عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه المقرّب سِباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، في خطوة تعكس تمسّك الرئيس بدائرة ضيّقة من المقرّبين لمواجهة حالة الشلل السياسي التي تضرب فرنسا منذ الانتخابات التشريعية المبكرة العام الماضي. لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، يُعتبر “المُصلح” أو “المُثبّت” الذي يلجأ إليه ماكرون في الأزمات، لكن مهمته اليوم تبدو الأصعب على الإطلاق.
من عمدة محلي إلى “ذراع ماكرون اليمنى”
خلافًا لماكرون القادم من عالم البنوك والاستشارات، صعد لوكورنو عبر مسار سياسي تقليدي بدأه مساعدًا برلمانيًا في حزب اليمين (UMP) وهو في التاسعة عشرة من عمره، قبل أن يصبح أصغر عمدة في مدينته فيرنون (نورماندي) وهو في السابعة والعشرين. تنقّل في مناصب وزارية متعددة، وكان حاضرًا في كل حكومات ماكرون منذ 2017، آخرها وزارة الدفاع حيث أشرف على زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري.
أزمة سياسية خانقة
اختيار لوكورنو يأتي بعد سقوط رئيسي وزراء خلال عام واحد، في ظل برلمان معلّق لا يتيح تمرير الميزانيات بسهولة. المعارضة اليسارية تطالب بفرض ضريبة جديدة على الثروة، فيما اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان يستغل حالة الغضب الشعبي للمطالبة بانتخابات جديدة. وفي الشارع، اندلعت احتجاجات واسعة تحت شعار “فلنُعطّل كل شيء” اعتراضًا على سياسة خفض العجز.
تحديات أمام “رجل المهمات المستحيلة”
تمرير موازنة 2026: العجز المالي يتطلب إصلاحات غير شعبية.
تهدئة الشارع: الاحتجاجات الأخيرة تذكّر بحراك “السترات الصفراء”.
التفاوض مع المعارضة: لوكورنو سيحاول اتباع أسلوب أكثر براغماتية ومرونة، لكن علاقته الوثيقة بماكرون قد تجعل المعارضة تتشكك في نواياه.
آخر فرصة لماكرون؟
يُنظر إلى تعيين لوكورنو على أنه “مقامرة أخيرة” من ماكرون لاستعادة زمام المبادرة. محللون يرون أن فشل لوكورنو في مهمته سيُجبر الرئيس على الدعوة إلى انتخابات جديدة، قد تُعيد رسم المشهد السياسي الفرنسي بشكل جذري، وربما تُسرّع من صعود اليمين المتطرف إلى الحكم.
اقرا ايضا
فضيحة إبستين تُطيح بسفير بريطانيا في واشنطن وتُحرج حكومة ستارمر دبلوماسيًا
