ماحكم التصرف في كارت التموين ؟الافتاء توضح التفاصيل كامله للراي العام

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح فيها الحكم الشرعي للتصرف في كارت التموين، بعد أن تزايدت التساؤلات من المواطنين حول مدى جواز بيع أو إعارة الكارت للغير أو استخدامه من أشخاص غير المستفيدين الفعليين منه. وأكدت الدار أن كارت التموين هو وسيلة دعم عيني تقدمه الدولة لمستحقيه، والتصرف فيه بغير وجه حق يُعد مخالفة شرعية وقانونية تستوجب التوقف الفوري.

استخدام الكارت من غير صاحبه يُعد أكلًا لأموال الناس بالباطل

أوضحت دار الإفتاء أن الكارت مخصص لشخص بعينه تم تسجيل بياناته بناءً على استحقاق الدعم، وأي استخدام من طرف آخر دون وجه حق يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو من المحرمات التي شدد عليها الإسلام. وأضافت أن الدولة حين تمنح هذا الدعم فإنها تشترط أن يُصرف في مواضعه المحددة، وبما أنه ليس تبرعًا عامًا بل دعمًا موجَّهًا، فإن التصرف فيه يُعد خيانة للأمانة.

بيع أو تأجير كارت التموين غير جائز شرعًا

أكدت الفتوى أن بيع كارت التموين أو تأجيره لأي غرض يعد أمرًا غير جائز شرعًا، لأنه يُفضي إلى تحويل الدعم إلى تجارة ومكاسب شخصية بدلًا من كونه وسيلة لمساعدة المحتاجين. كما أن هذا التصرف يؤدي إلى حرمان المستحق الحقيقي من حصته ويخلّ بمنظومة العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

الدولة مسؤولة عن التوزيع العادل ولا يجوز التحايل

شددت دار الإفتاء على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستحقي الدعم وتوزيعه عليهم بالآليات التي تراها مناسبة، والتلاعب بهذه المنظومة بأي شكل يُعد تحايلاً صريحًا على القانون والشرع. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الانجرار وراء بعض السلوكيات التي قد تبدو شائعة لكنها في حقيقتها محرمة.

دعوة للرقابة والوعي المجتمعي من الجهات المختصة

طالبت دار الإفتاء الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على استخدام بطاقات التموين، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة يتم فيها استغلال هذه البطاقات بطريقة غير شرعية. كما دعت وسائل الإعلام إلى القيام بدورها التوعوي في توصيل الأحكام الشرعية بشكل مبسط، لتجنب الوقوع في الحرام أو مخالفة القانون.

 الالتزام بالضوابط واجب ديني وأخلاقي

اختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالاستخدام الصحيح لبطاقات التموين ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو واجب ديني وأخلاقي، لأن هذا الدعم أمانة يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تلاعب أو استغلال، ومن يتعمد مخالفة ذلك يتحمل إثمًا شرعيًا إضافة إلى المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة.