كشفت تقارير صحفية فايننشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الصين والهند، في خطوة يهدف من خلالها إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وبحسب المصادر، جاء الطلب خلال اجتماع مشترك بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين في واشنطن لمناقشة خيارات جديدة لتشديد العقوبات على موسكو. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “نحن جاهزون تمامًا، ومستعدون للتحرك فورًا، لكننا لن نفعل ذلك إلا إذا تحرك شركاؤنا الأوروبيون معنا”.
خلفية الخطوة
تأتي هذه التطورات وسط حالة إحباط لدى ترامب بعد تعثر جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام، رغم القمة رفيعة المستوى التي جمعته ببوتين في ألاسكا مؤخرًا، والتي لم تحقق اختراقًا يُذكر. كما تتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على أوكرانيا، بما في ذلك أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب.
العلاقات الروسية مع الصين والهند
تشير الخطوة الأمريكية إلى قلق متزايد من تعزيز بوتين لعلاقاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث ظهر الثلاثة في قمة اقتصادية كبرى بالصين الشهر الماضي، في مشهد أبرز تماسك التحالفات المناهضة للغرب.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الشهر الماضي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، ردًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. ومع ذلك، كتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أن المفاوضات التجارية مع الهند لا تزال مستمرة، مضيفًا: “أتطلع للحديث مع صديقي العزيز رئيس الوزراء مودي خلال الأسابيع المقبلة”.
الدور الأوروبي
شارك في الاجتماع الأخير بواشنطن مسؤولون كبار من وزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى ديفيد أو سوليفان، كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي. وتركز النقاش حول ما إذا كان الاتحاد مستعدًا لخطوة تصعيدية واسعة النطاق عبر فرض رسوم جمركية ضخمة على اثنين من أكبر شركاء روسيا التجاريين.
التوقعات
يرى مراقبون أن التصعيد التجاري تجاه الصين والهند قد يفتح جبهة اقتصادية جديدة، وربما يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين ونيودلهي، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حشد أوسع دعم دولي لوقف الحرب في أوكرانيا.
