يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، في توقيت بالغ الحساسية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا على صعيد التحديات القانونية والضغوط السياسية التي تواجه قيادة البنك المركزي
معركة قضائية تهدد استقلالية البنك
يخيم على الاجتماع قرار مرتقب من محكمة الاستئناف الأميركية حول الوضع القانوني لأحد أعضاء المجلس، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على شرعية بعض قرارات السياسة النقدية التي تم اتخاذها مؤخرًا.
من المتوقع صدور الحكم اليوم الأحد، فيما تشير مصادر إلى أن القضية تتعلق بمدى دستورية تعيين أحد الأعضاء بقرار تنفيذي دون موافقة مجلس الشيوخ، وهي ممارسة سبق أن واجهت انتقادات واسعة خلال إدارة ترامب.
التصويت على مرشح ترامب… في توقيت حساس
في سياق متصل، من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي غدًا الاثنين على ترشيح الاقتصادي ستيفن ميران، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي هذا التصويت في وقت حرج، إذ تسعى إدارة ترامب للضغط من أجل توجيه السياسات النقدية نحو خفض أسعار الفائدة مجددًا، وهو توجه يتناقض مع سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الفيدرالي منذ عام 2022 لكبح جماح التضخم.
التأثير على نتائج اجتماع السياسة النقدية
رغم سخونة المشهد السياسي والقضائي، يُجمع معظم المحللين على أن نتائج اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع لن تتأثر مباشرة بهذه التطورات.
يتوقع أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيد التزامه بالمراقبة الحذرة للبيانات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالتضخم وسوق العمل.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن استمرار الضغوط السياسية ومحاولات إعادة تشكيل تركيبة المجلس من الداخل قد يؤثر على مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، وهي من الثوابت الأساسية في النظام الاقتصادي الأميركي.
استقلالية الفيدرالي على المحك؟
يرى بعض الخبراء أن هذا النزاع يمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل محاولة بعض القوى السياسية التأثير على قراراته لضمان توافقها مع توجهات حزبية أو انتخابية.
ويقول الخبير الاقتصادي جيروم ساكس: “الفيدرالي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو حجر زاوية في النظام الديمقراطي الأميركي. المساس باستقلاليته قد تكون له عواقب بعيدة المدى على ثقة الأسواق والمستثمرين.”
ختام: قرارات اقتصادية في بيئة مضطربة
في ظل الضغوط القضائية والسياسية، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام مهمة مزدوجة: الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم من جهة، وضمان استقلالية قراراته من جهة أخرى.
ويبدو أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، ليس فقط على صعيد أسعار الفائدة، بل في تحديد شكل العلاقة بين السياسة والنقد في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:
العامة تسلّم 200 كيلوجرام من الذهب للبنك المركزي دعمًا للاحتياطي النقدي المصري
