أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، عن تمكن أجهزتها المختصة من ضبط فتاة تُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي كـ”صانعة محتوى”، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو على صفحاتها تتضمن إيحاءات وألفاظًا ذات طابع إباحي تخالف القيم والتقاليد العامة للمجتمع المصري. وأوضحت الوزارة أن التحرك الأمني جاء بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين، فضلًا عن رصد دقيق من إدارة مكافحة جرائم الآداب على الإنترنت.

 

نشاط مشبوه على منصات التواصل بهدف زيادة المشاهدات

 

بحسب التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمة قامت بنشر عدد من الفيديوهات على تطبيقات مختلفة، تتعمد من خلالها استخدام تعبيرات خادشة للحياء وإيحاءات جنسية صريحة، بهدف جذب الانتباه وتحقيق نسب مشاهدات عالية تُمكّنها من جني أرباح مالية من خلال المنصات. وأشارت التحريات إلى أن المحتوى المُقدم لا يندرج تحت أي إطار فني أو تعليمي، وإنما يعتمد على إثارة الجدل والإساءة للذوق العام.

 

التحفظ على الأجهزة المستخدمة وإحالة المتهمة للنيابة

 

تم ضبط المتهمة داخل محل إقامتها، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على كافة الفيديوهات التي تم بثها عبر حساباتها، فضلًا عن معدات تصوير استخدمتها في إنتاج المحتوى. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر رسمي، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بدورها بحبسها احتياطيًا لحين ورود تقارير فنية من الجهات المختصة.

 

تحذير رسمي من الداخلية بشأن نشر محتوى يخالف القيم العامة

 

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الجهات المعنية تواصل جهودها في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن الأخلاقي داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق القانون، وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع كل من يستخدم الإنترنت لبث رسائل أو محتوى غير لائق أو مخالف للقانون والآداب العامة. كما طالبت الوزارة الأسر المصرية بضرورة متابعة ما يشاهده أبناؤهم على المنصات الرقمية، حفاظًا على القيم والأخلاق المجتمعية.

 

دعوات شعبية للمحاسبة وتفعيل الرقابة على المحتوى الإلكتروني

 

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المواطنين عن استيائهم الشديد من تنامي هذه الظاهرة التي تستغل التكنولوجيا في نشر محتوى مخل، مطالبين بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على المنصات، ومحاسبة كل من يحاول تحقيق مكاسب على حساب القيم المجتمعية. كما طالب عدد من نواب البرلمان بسن تشريعات أكثر شدة لمواجهة المحتوى الهابط الذي يروج له بعض من يُطلق عليهم صناع محتوى.

اقرا ايضا

هجوم مسلح على محكمه في إيران يكشف هشاشة الأمن في جنوب شرق البلاد