يواجه كل من بنك باركليز وبنك أوف سكوتلاند دعاوى قضائية جديدة تتعلق بمنتجات رهن عقاري مثيرة للجدل تركت بعض العملاء مطالبين بمبالغ تعادل 20 ضعف ما اقترضوه في الأصل.
المكتب القانوني Teacher Stern يقود تحركات جماعية بالنيابة عن عملاء حاليين وسابقين وأسرهم، مستندًا إلى أن ما يُعرف بـ قروض المشاركة في التقدير (Sams) كانت “غير عادلة” وأدت إلى توريط المقترضين في ديون ضخمة مع ارتفاع أسعار المنازل.
نموذج بارز للقضية:
آني جالبريث، في الثمانينيات من عمرها، اقترضت 33 ألف جنيه إسترليني من باركليز عام 1998. اليوم، ومع ارتفاع قيمة منزلها من 135 ألفًا إلى نحو مليون جنيه، أصبح دينها يقارب 679 ألف جنيه، مما يحرمها من فرصة بيع منزلها الكبير المتداعي لشراء مسكن أصغر يتناسب مع وضعها الصحي.
آلية القرض:
القروض سُوقت بين 1996 و1998 لكبار السن “الأغنياء بالأصول والفقراء نقديًا”.
سمحت لهم بالاقتراض حتى 25% من قيمة المنزل دون أقساط خلال حياتهم.
عند السداد أو البيع، يجب رد المبلغ الأصلي + نسبة تصل إلى 75% من أي زيادة في قيمة العقار.
نتيجة لذلك، أدى تضخم أسعار المنازل لاحقًا إلى التزامات مالية باهظة.
الموقف القانوني:
القضايا تستند إلى المادة 140 من قانون الائتمان الاستهلاكي، التي تمنح المحاكم سلطة إلغاء أو تعديل العقود إذا وُجد أن العلاقة بين البنك والعميل “غير عادلة”.
رد البنوك:
باركليز وصف المنتج بأنه “تاريخي” وذكر أن العملاء احتفظوا بجزء من أرباح منازلهم، مؤكدًا أن جميعهم استشاروا محامين مستقلين قبل التوقيع.
بنك أوف سكوتلاند قال إن هذه القروض كانت “خاصة” وأوصى المقترضين بالحصول على استشارات مالية للتأكد من ملاءمتها.
رغم أن البنوك توصلت سابقًا إلى تسويات سرية خارج المحاكم مع بعض العملاء، فإن هذه المرة قد تكون أول اختبار قضائي حقيقي لمدى “عدالة” تلك القروض.
اقرا ايضا
حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالهرم والسيطرة دون اصابات
